أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الإنساني الخطير في مدينة الفاشر الواقعة في إقليم دارفور غرب السودان، وذلك عقب تصاعد العمليات العسكرية وورود تقارير حقوقية تؤكد ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان رسمي إن ما يجري في الفاشر يمثل "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، منددةً بـ"الجرائم الوحشية" التي تُرتكب بحق السكان الأبرياء، ومؤكدة أن تلك الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ولعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم 2736 لعام 2024، الذي شدد على رفع الحصار عن المدينة وضمان حماية المدنيين.
وأكد البيان أن ما تشهده الفاشر يشكل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام في السودان، مطالبًا الأطراف المتحاربة بـالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وضرورة تأمين الممرات الإنسانية لوصول المساعدات إلى المتضررين دون أي عوائق أو شروط مسبقة.
كما شددت الجامعة على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المحليين ووقف الانتهاكات التي "تتنافى مع كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية".
وأكدت الجامعة العربية أن استقرار السودان ووحدة أراضيه يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم بأكمله، مشددة على أن استمرار الحرب يهدد الأمن الإقليمي ويفتح الباب أمام تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة القرن الإفريقي.
ودعت الأمانة العامة جميع الأطراف السودانية إلى تغليب لغة الحوار الوطني، والعودة إلى المسار السياسي الشامل الذي يضمن مشاركة جميع القوى المدنية في صياغة مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن الجامعة العربية تواصل تنسيق جهودها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل وقف نزيف الدم واستعادة السلام في السودان.
ويأتي موقف الجامعة العربية بعد أيام من إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، وهو ما أدى إلى انفجار الوضع الإنساني وتزايد التقارير حول عمليات قتل ونهب واستهداف للمدنيين، ما دفع منظمات أممية ودولية إلى التحذير من "كارثة إنسانية وشيكة".
ويرى مراقبون أن موقف الجامعة العربية يعكس قلقًا عربيًا متصاعدًا من انزلاق السودان نحو مزيد من الانقسام، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات وغياب بوادر التهدئة، مما يهدد بزعزعة الأمن الإقليمي ويمد آثار الصراع إلى دول الجوار الإفريقية والعربية.