صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة لموظفي منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات بغداد، بالإضافة إلى هيئة الطاقة الذرية العراقية، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف السكنية للكوادر العلمية والأكاديمية والفنية في البلاد.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار يشمل تخصيص أراضٍ مجهزة بالخدمات الأساسية، ما يتيح للمنتسبين الاستفادة من بيئة سكنية ملائمة تواكب احتياجاتهم المهنية والشخصية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار الكوادر العلمية والفنية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمراكز البحثية، ودعم بيئة العمل بما يضمن تحفيز الموظفين على الإبداع والابتكار، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية الحساسة مثل الطاقة النووية والبحث العلمي.
ويعد تخصيص الأراضي السكنية جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع جودة الحياة للموظفين، وتوفير الاستقرار الأسري لهم، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي ومستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ستساهم أيضًا في تعزيز البنية التحتية للمناطق المخصصة، عبر توصيل خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق، بما يجعل هذه المشاريع نموذجية في توفير بيئة سكنية متكاملة للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والطاقة.
وأكد البيان أن مجلس الوزراء يولي اهتمامًا كبيرًا لاحتياجات موظفي الدولة في مختلف القطاعات، مع العمل على تسريع إنجاز المشاريع السكنية وتوزيع الأراضي بشكل عادل وشفاف، بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد جهودًا متسارعة لتعزيز الخدمات العامة وتحسين حياة المواطنين، خصوصًا للكوادر التي تسهم بشكل مباشر في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي.
أمهل وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، اللجان التحقيقية العليا التابعة لـ جهاز الإشراف والتفتيش التربوي واللجان القانونية مدة 48 ساعة لتقديم توصياتها بشأن حادثة روضة الوفاء في منطقة العامرية.
وجاء هذا القرار بعد ورود معلومات تفيد بإقامة حفل داخل الروضة في وقت متأخر من الليل، ما أثار المخاوف حول التزام الروضة بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها في المؤسسات التعليمية العراقية. وأكد الوزير أن الهدف من هذه المهلة القصيرة هو الإسراع في إنهاء التحقيقات ووضع توصيات واضحة لمعالجة التجاوزات، وحماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم داخل بيئة تعليمية آمنة.