أعلنت شركة «لوك أويل» الروسية، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أنها ستبيع أصولها الدولية «نظراً لفرض بعض الدول إجراءات تقييدية ضد الشركة وشركاتها التابعة».
وقالت «لوك أويل» في بيانها: «يجري بيع الأصول بموجب ترخيص تصفية صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتعتزم الشركة، عند الضرورة، التقدم بطلب لتمديد الترخيص لضمان استمرار عمليات أصولها الدولية»، مضيفةً أن دراسة عروض المشترين المحتملين قد بدأت.
وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقوبات متعلقة بأوكرانيا على أكبر شركتي نفط روسيتين؛ «لوك أويل» و«روسنفت»، في أشد إجراءات واشنطن صرامةً ضد الشركات الروسية خلال الحرب في أوكرانيا.
وفي 15 أكتوبر، استهدفت بريطانيا أيضاً شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، بالإضافة إلى 44 ناقلة مما يُسمى «أسطول الظل»، وهي في الغالب ناقلات قديمة ذات ملكية غامضة، فيما وصفته بأنه محاولة جديدة لتشديد عقوبات الطاقة وخنق إيرادات الكرملين.
وفي سياق منفصل ، شهدت أسواق المعادن العالمية تراجعاً حاداً في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث هبطت الأونصة الفورية إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، وسط موجة تصحيح قوية اعتبرها المحللون الأكبر منذ أكثر من عقد.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3% ليسجل نحو 3990 دولاراً للأونصة، في حين تراجع عقد الذهب في بورصة كومكس الأمريكية إلى حوالي 4017 دولاراً بانخفاض يقارب 2.9%. ويأتي هذا الهبوط بعد الارتفاع القياسي الذي سجله المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية، مدفوعاً برهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع قيمة الدولار.
وبحسب تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن الانخفاض الحالي يعود إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم والاتجاه نحو جني الأرباح بعد موجة ارتفاع طويلة.
ورغم موجة البيع المكثفة، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 50% منذ بداية العام، مستفيداً من توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد المخاوف العالمية من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون الحكومية.