المغرب العربي

تفاؤل أمريكي بإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية

الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 09:28 م
هايدي سيد
الأمصار

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي تفاؤلًا متزايدًا بشأن إمكانية التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل محورًا رئيسيًا في استقرار العلاقات بين المغرب والجزائر.

وقال بولس في مقابلة خاصة مع شبكة "سكاي نيوز عربية" من أبوظبي، إن "حين يتم التوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء، سيصبح حل الخلافات بين الجزائر والمغرب أسهل بكثير"، لافتًا إلى أن هناك حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا تشارك فيه واشنطن وشركاؤها الدوليون لدفع هذا المسار نحو التقدم.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري سيشهد استحقاقًا مهمًا في مجلس الأمن الدولي يخص قضية الصحراء، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل مع جميع الشركاء والحلفاء، وعلى رأسهم المغرب والجزائر، للوصول إلى قرار متوازن يرضي جميع الأطراف قدر الإمكان. وأضاف: "ندرك أن إرضاء الجميع ليس أمرًا سهلًا، لكننا نسعى للتقريب بين وجهات النظر ضمن مرحلة جديدة أكثر مرونة في التعامل مع هذا الملف".

وبيّن بولس أن كل القضايا قابلة للنقاش داخل أروقة الأمم المتحدة، بما في ذلك تمديد ولاية بعثة المينورسو، موضحًا أن الجهود تتركز على التوصل إلى لغة توافقية تمهد للمرحلة الثانية، وهي البحث عن حل شامل ومستدام بين البلدين الجارين.

وشدد مستشار الرئيس الأمريكي على أن موقف واشنطن ثابت وواضح منذ إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء ضمن مقترح الحكم الذاتي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا رجعة فيه، وأن الإدارة الأمريكية الحالية ترى في المقترح المغربي "الطرح الأكثر واقعية وبناءً".

وختم بولس حديثه بالتأكيد على أن واشنطن متفائلة لأن العاهل المغربي الملك محمد السادس أبدى استعدادًا جادًا للتوصل إلى تسوية نهائية، كما أن الجزائر منفتحة على الحوار البناء، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي والتعاون المغاربي.

المغرب يتوقع إنتاج 70 مليون قنطار حبوب ونمو اقتصادي 4.6% في 2026

أعلنت الحكومة المغربية عن توقعاتها بتحقيق إنتاج وفير من محاصيل الحبوب خلال عام 2026، يُقدّر بنحو 70 مليون قنطار، في وقت ترجح فيه تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.6% مدفوعًا بتحسن الأداء الزراعي واستمرار النشاط القوي في القطاعات غير الزراعية.