وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونًا يُلغي رسميًا الاتفاقية الموقّعة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التخلص من البلوتونيوم المخصب، والذي لم يعد ضروريًا للأغراض الدفاعية الروسية.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن الوثيقة الخاصة بالقانون نُشرت على البوابة الرسمية للنشر القانوني في موسكو، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تُنهي فعليًا الاتفاق الذي وُقّع بين حكومتي البلدين في 29 أغسطس عام 2000 بالعاصمة الروسية، وفي الأول من سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتنص الاتفاقية على التزام الطرفين بتحويل ما لا يقل عن 34 طنًا من البلوتونيوم المستخدم في الأغراض التسليحية إلى استخدامات مدنية، في إطار الجهود الدولية لتقليص مخزون المواد النووية القابلة للاستخدام العسكري.
وبحسب الوثائق المرفقة بالقانون، فقد تم تعليق العمل بالاتفاقية وبروتوكولاتها منذ عام 2016، بموجب مرسوم سابق من الرئيس بوتين، وذلك نتيجة "تغيير جذري في الظروف"، على حد تعبير الجانب الروسي.
وأوضحت الحكومة الروسية أن من أبرز الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على موسكو، وإصدارها قانون "دعم حرية أوكرانيا"، الذي يُعدّ تدخلاً في الشؤون الداخلية الروسية، إلى جانب توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية.
كما أشارت موسكو إلى أن واشنطن كانت قد حاولت تعديل إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون الحصول على موافقة روسية مسبقة، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الروسية انتهاكًا لشروط التفاهم المشترك.
وأكدت سبوتنيك أن القانون الجديد ينص على أن البلوتونيوم الروسي المشمول بالاتفاقية سيبقى خارج نطاق أي أنشطة مرتبطة بتطوير أو تحديث الأسلحة النووية.
وحدد القانون كذلك الشروط التي يمكن أن تسمح باستئناف العمل بالاتفاقية مستقبلًا، وتشمل تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية في أراضي دول الناتو التي انضمت للحلف بعد عام 2000، وإلغاء قانون "ماجنيتسكي" الصادر عام 2012، وقانون "دعم حرية أوكرانيا" لعام 2014، بالإضافة إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا وتعويضها عن الأضرار الناتجة عنها.
وبذلك، تكون روسيا قد أنهت رسميًا أحد أبرز اتفاقيات الحد من المواد النووية الحساسة مع الولايات المتحدة، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين في ظل استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين موسكو وواشنطن