أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن نحو 85% من مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030 قد اكتملت، مؤكدًا أن المملكة تشهد تقدمًا استثنائيًا في مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي نحو مستقبل أكثر تنوعًا وازدهارًا.
وجاء تصريح الفالح خلال مشاركته في مؤتمر فورتشن غلوبال فوروم (Fortune Global Forum) الذي استضافته العاصمة الرياض، حيث أوضح أن هذا التقدم يعكس نجاح الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن معظم المبادرات تجاوزت الأهداف المحددة أو حققت نتائج تفوق التوقعات.
وأضاف الوزير أن السعودية نجحت حتى الآن في استقطاب المقرات الإقليمية لـ675 شركة عالمية إلى الرياض، وهو ما يعد أحد المحاور الرئيسة في خطة رؤية 2030، الهادفة إلى جعل العاصمة مركزًا إقليميًا للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط.
وأكد الفالح أن هذه الخطوات تعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للشركات متعددة الجنسيات، وتسهم في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية على المستوى العالمي.
وقّعت السعودية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتصبح بين أوائل الدول المنضمة لأول معاهدة دولية من نوعها لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وتأتي الخطوة تأكيدًا لدور المملكة في دعم الأمن السيبراني العالمي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الرقمية.
وقّعت المملكة العربية السعودية، الأحد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتكون من أوائل الدول الموقعة على هذه المعاهدة الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويأتي توقيع المملكة استمرارًا لدورها الريادي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون العالمي لمواجهة التهديدات الرقمية المتنامية.
وجرى التوقيع خلال ترؤس محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، وفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين. وتُعد الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة منذ أكثر من عشرين عامًا، كما تُعد أول اتفاقية دولية ملزمة لمواجهة الجرائم السيبرانية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الوقائية والتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشمل بنودها تجريم الأفعال المرتبطة بالوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال. وتواصل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورها كجهة مختصة بحماية البنى التحتية والمصالح الوطنية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة.