شهدت فرنسا تطورًا جديدًا في قضية سرقة متحف اللوفر التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت السلطات القضائية، اليوم الأحد، عن توقيف مشتبهين اثنين يُعتقد تورطهما في العملية التي استهدفت جواهر التاج الفرنسي.
ووفقًا لما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، تم القبض على أحد المشتبهين في مطار رواسي الدولي أثناء محاولته مغادرة الأراضي الفرنسية متوجهًا إلى الجزائر، في حين جرى توقيف الثاني في منطقة سان سان دوني شمال العاصمة باريس مساء السبت، بعد مراقبة دقيقة نفذتها وحدات مكافحة العصابات.
وقالت مدعية باريس العامة، لور بيكو، في بيان رسمي، إن "محققي فرقة مكافحة العصابات بالتعاون مع فرقة البحث والتدخل (BRI) ألقوا القبض على المشتبهين بعد متابعة دقيقة استمرت عدة أيام"، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد جمع نحو 150 عينة من الحمض النووي والبصمات في مسرح الجريمة.
وأوضحت الصحيفة أن أحد الموقوفين فرنسي الجنسية، بينما يحمل الآخر الجنسية المزدوجة الفرنسية–الجزائرية، وكانا تحت المراقبة منذ أيام بعد رصد تحركاتهما عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في المتحف ومحيطه.
ويُشتبه في أن الموقوفين شاركا ضمن مجموعة من أربعة لصوص نفذوا عملية السرقة داخل المتحف الأشهر في العالم قبل أسبوع، حيث تمكنوا من سرقة ثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي في عملية وُصفت بـ"الاحترافية والمعقدة"، أثارت صدمة داخل الأوساط الثقافية والأمنية في فرنسا.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات تتركز حاليًا على تحديد مكان المجوهرات المسروقة والتعرف على هوية بقية المتورطين، فيما لم تستبعد النيابة العامة وجود شبكة دولية تقف خلف العملية، نظرًا لتخطيطها الدقيق ومحاولة أحد المشتبهين الفرار إلى الخارج.
وتُعدّ هذه القضية واحدة من أبرز حوادث السرقة التي يشهدها متحف اللوفر منذ عقود، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تشديد إجراءات الأمن في المتاحف والمعارض الكبرى بالعاصمة باريس.
شهدت العاصمة التونسية تونس، اليوم الأحد، تظاهرات واسعة شارك فيها مئات المواطنين، تضامنًا مع سكان مدينة قابس الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، احتجاجًا على الأزمة البيئية الخانقة التي تسبب بها المجمع الكيميائي الحكومي نتيجة انبعاث الغازات السامة والتصريف المتكرر للنفايات في البحر.