أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي قوات دولية داخل قطاع غزة دون موافقتها المسبقة، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي تحدد نوع القوات المسموح لها بالعمل في القطاع والجهات التي تعتبرها "غير مقبولة".
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل "دولة ذات سيادة تتحكم في أمنها بنفسها"، مضيفًا: "لقد أوضحنا للمجتمع الدولي بشكل قاطع أن إسرائيل هي من ستقرر من يُسمح له بالعمل في غزة، وهذه هي سياستنا منذ البداية وسنواصل تطبيقها دون تغيير".
وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن هذا الموقف يحظى بتفهم واضح من الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن كبار المسؤولين في واشنطن أعربوا خلال الأيام الأخيرة عن دعمهم الكامل للموقف الإسرائيلي الرافض لنشر قوات دولية في غزة ما لم توافق عليها تل أبيب رسميًا.
وفي رده على ما وصفه بـ"الادعاءات السخيفة" بشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية تملي على إسرائيل سياستها الأمنية، شدد نتنياهو على أن "السياسة الأمنية الإسرائيلية ستبقى بيد إسرائيل وحدها، ولن نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في قراراتنا السيادية المتعلقة بأمن مواطنينا".
كما حذر نتنياهو من أي محاولات لاستهداف إسرائيل أو المساس بأمنها، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيرد "بالطريقة التي يراها مناسبة" على أي هجمات. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الأيام الماضية عمليات جوية مكثفة، أسقطت خلالها نحو 150 طنًا من الذخائر على مواقع تابعة لحركة حماس داخل قطاع غزة، ردًا على استهداف جنود إسرائيليين في المنطقة.
وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن العمليات العسكرية في غزة ستستمر حتى "تحقيق أهدافها الكاملة"، مشددًا على أن إسرائيل "لن تتهاون مع أي تهديد أمني مهما كان مصدره، وستواصل العمل لضمان أمن حدودها ومواطنيها".
رفضت رئيسة هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ريبيكا فريدمان، طلب فريق الدفاع الخاص به بإلغاء أربع جلسات استماع مقررة اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
وفي قرارها الرسمي، أكدت القاضية أن المداولات ستُستمر كما هو مخطط لها، مشددة على أن أي تأجيل للجلسات يجب أن يتم من خلال تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.. حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد.