قال الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن الأردن نما واشتد عوده بفضل إيمان الأردنيين جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان).
وتاليا نص خطاب العرش:
جلالة الملك عبدالله الثاني: باسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.
أقف أمامكم كما هو عهدنا، كل عام في ذات المكان الذي شهد بداية العهد لخدمة هذا الوطن.
هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب.
فنما الأردن رغما عنها، واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى، بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم، ووطنهم، ووحدتهم. وهذا دليل تفرّدنا نحن الأردنيين، حملة العزيمة.
ويُلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غدًا الأحد، خطاب العرش السامي بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مستعرضًا خلاله أبرز توجهات الدولة الأردنية ورؤيتها للمرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والإقليمي.
ويترقب الأردنيون الخطاب الملكي الذي يُعدّ من أبرز المحطات الدستورية والسياسية في المملكة، لما يتضمنه عادةً من رؤى وتوجيهات ملكية تشكّل خارطة طريق لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتؤكد ثوابت الأردن ومواقفه تجاه القضايا العربية والإقليمية.
ويُفتتح مجلس الأمة رسميًا وفقًا للمادة (79) من الدستور الأردني بإلقاء جلالة الملك خطاب العرش أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لإلقائه عند الاقتضاء.
ويشكّل الخطاب الإيذان الدستوري ببدء أعمال المجلس، تعقبه إجراءات تنظيمية تشمل تقديم كل من مجلسي الأعيان والنواب ردّهما الرسمي على الخطاب خلال أسبوعين من تاريخ الافتتاح.
وفي هذا السياق، نشر الديوان الملكي الهاشمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من المواد التعريفية حول "خطاب العرش السامي"، استعرضت أبعاده الدستورية والتاريخية، مبيّنة أن هذا التقليد يعود إلى عام 1929 في عهد الإمارة، وإلى عام 1946 في عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار الديوان إلى أن أول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني أُلقي عام 1999، مؤكّدًا أن خطابات العرش المتعاقبة رسّخت تقليدًا دستورياً وسياديًا يُجسّد مؤسسية الدولة الأردنية واستمرارية نهجها القائم على الدستور والفصل بين السلطات.