يُلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غدًا الأحد، خطاب العرش السامي بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مستعرضًا خلاله أبرز توجهات الدولة الأردنية ورؤيتها للمرحلة المقبلة على المستويين الداخلي والإقليمي.
ويترقب الأردنيون الخطاب الملكي الذي يُعدّ من أبرز المحطات الدستورية والسياسية في المملكة، لما يتضمنه عادةً من رؤى وتوجيهات ملكية تشكّل خارطة طريق لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتؤكد ثوابت الأردن ومواقفه تجاه القضايا العربية والإقليمية.
ويُفتتح مجلس الأمة رسميًا وفقًا للمادة (79) من الدستور الأردني بإلقاء جلالة الملك خطاب العرش أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لإلقائه عند الاقتضاء. ويشكّل الخطاب الإيذان الدستوري ببدء أعمال المجلس، تعقبه إجراءات تنظيمية تشمل تقديم كل من مجلسي الأعيان والنواب ردّهما الرسمي على الخطاب خلال أسبوعين من تاريخ الافتتاح.
وفي هذا السياق، نشر الديوان الملكي الهاشمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من المواد التعريفية حول "خطاب العرش السامي"، استعرضت أبعاده الدستورية والتاريخية، مبيّنة أن هذا التقليد يعود إلى عام 1929 في عهد الإمارة، وإلى عام 1946 في عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار الديوان إلى أن أول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني أُلقي عام 1999، مؤكّدًا أن خطابات العرش المتعاقبة رسّخت تقليدًا دستورياً وسياديًا يُجسّد مؤسسية الدولة الأردنية واستمرارية نهجها القائم على الدستور والفصل بين السلطات.
كما بيّنت المواد أن خطابات العرش السابقة تناولت جملة من المحاور الوطنية والسياسية، أبرزها الدفاع عن القيم الإسلامية الوسطية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، إلى جانب التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية الأردنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ويُعد خطاب العرش وثيقة سياسية وتاريخية توثّق مسيرة الدولة الأردنية وتطورها، وتعكس مسيرة الحياة البرلمانية والديمقراطية فيها، وتؤكد على قيم المشاركة والمساءلة والتوازن بين السلطات.
وبحسب الأعراف الدستورية، يعقد مجلس الأعيان بعد الاستماع إلى الخطاب أولى جلساته لانتخاب نائبي الرئيس ومساعديه وتشكيل لجنة إعداد الرد على خطاب العرش، فيما يعقد مجلس النواب جلسته الأولى لانتخاب رئيسه ونائبيه ومساعديه، ثم يشكّل لجنة خاصة لصياغة الرد ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من الافتتاح.
ويُذكر أن للعرش الأردني زيًا رسميًا خاصًا يرتديه الملك في مناسبتين فقط، هما يوم الجلوس على العرش ومناسبة إلقاء خطاب العرش، حيث يرمز هذا الزي إلى الهيبة والسيادة الوطنية ويجسّد استمرارية الدولة الأردنية ومنهجها الدستوري الراسخ.
يُشار إلى أن مجلس النواب الأردني الحالي تم انتخابه بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي أتاح ولأول مرة مشاركة كاملة للقوائم الحزبية، مخصّصًا لها 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا.
