ترأس الوزير الأول في الجزائر، سيفي غريب، اليوم ، اجتماع عمل خصص لمتابعة تنفيذ العقود التي أبرمها المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون خلال معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF)،
الذي احتضنته الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وشكل اللقاء، الذي جمع الوزير الأول بعدد من المتعاملين الاقتصاديين، فرصة لبحث الآليات العملية لمتابعة تنفيذ العقود المبرمة خلال المعرض، وضمان ترجمتها إلى مشاريع فعلية تساهم في ترقية الصادرات وتعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الإفريقية.
كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول الآفاق الواعدة للسوق الإفريقية، وسبل تعزيز القدرات التصديرية للجزائر نحو مختلف بلدان القارة، لاسيما في ظل الديناميكية الجديدة التي تعرفها مسارات الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وخلال كلمته، جدد الوزير الأول تأكيده على الدعم الدائم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مشددا على الدور الحيوي للمؤسسات الجزائرية في تجسيد أهداف التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى مرافقة المصدرين وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين الاقتصاديين، بما يتيح تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وترسيخ موقع الجزائر كشريك اقتصادي فاعل في القارة الإفريقية.
أكد النائب محمد طويل، ممثل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الروسية في المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية، أن بلاده منفتحة بالكامل على تعزيز حضور الشركات الروسية داخل السوق المحلية، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وروسيا الاتحادية.
وشدد طويل على أن الجزائر ترى في موسكو شريكًا موثوقًا يعتمد على مبدأ المنفعة المتبادلة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية الضيقة التي تطغى على العلاقات الاقتصادية بين بعض الدول الأخرى.
وفي تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية، أوضح البرلماني الجزائري أن بلاده تعول على استقطاب شركات روسية كبرى للاستثمار في عدة قطاعات حيوية، خاصة في مجالات النفط والغاز والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والصناعات الثقيلة. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك سوقًا واعدة وبنية تشريعية متجددة تسهّل مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن البرلمان الجزائري أقر مؤخرًا قانونًا يهدف إلى تبسيط مشاركة الشركات الأجنبية، ومن ضمنها الروسية، في قطاع التعدين، الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية التي توليها الدولة أهمية بالغة.
وأضاف طويل أن فرص التعاون لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تمتد إلى قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والصناعات الاستخراجية، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين قائمة على أساس التكامل وتبادل الخبرات وليس مجرد تبادل تجاري تقليدي. وأوضح أن دخول الشركات الروسية إلى السوق الجزائرية سيكون مشروطًا بالتعاون مع نظيراتها الجزائرية، في إطار ما وصفه بـ"الشركات المختلطة" التي تضمن نقل التكنولوجيا وبناء قدرات وطنية مستدامة.
وعن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كشف النائب الجزائري أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا، وهو رقم "لا يعكس الإمكانات الحقيقية للطرفين"، على حد وصفه. كما قدّر حجم التعاون العسكري التقني بين الجزائر وروسيا بما يتراوح بين 7 و12 مليار دولار، مما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجال الدفاعي.
وأكد طويل أن المرحلة المقبلة ستشهد توجها أكبر نحو استقطاب الشركات الروسية، خاصة مع ارتفاع اهتمام موسكو بالسوق الجزائرية، وهو ما أكده أيضًا سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، الذي صرح سابقًا بأن الشركات الروسية تعتبر الجزائر إحدى أهم وجهاتها الاستثمارية في منطقة جنوب البحر المتوسط.