يخطط المغرب للتخلي عن الفحم بشكل كامل بحلول عام 2040 حال حصوله على تمويل دولي للمناخ، وفق ما أفاد به تحالف دولي.
وانضمّ المغرب إلى تحالف دعم التخلي عن الفحم، الذي يضم نحو 60 دولة تسعى إلى التخلي عن الفحم بشكل تدريجي في 2023، بمسعى لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وقال التحالف في بيان، إنه حتى من دون الدعم الدولي، لا يزال المغرب يخطط للتخلص التدريجي من الفحم بحلول أربعينيات القرن الحالي، وفق وكالة «رويترز».
أظهرت تقديرات رسمية أنه بحلول العام 2024، شكل الفحم 59.3% من مزيج توليد الكهرباء في المغرب، مقابل 70% في 2022.
وتستهدف المملكة توليد 52% من الطاقة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، ارتفاعاً من 45% حالياً.
أوضح بيان للتحالف عن وزيرة الطاقة المغربي ليلى بنعلي، أن المغرب توقف عن التخطيط لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم.
وقال رئيس مبادرة إمال للمناخ والتنمية رشيد الناصري، إن التعهد بالتخلي التدريجي عن الفحم يعكس نية إدارة عمليات التقاعد المبكر للمصانع والإصلاحات التعاقدية والانتقال العادل المدعوم بتمويل المناخ الدولي المتاح.
أطلق المغرب مشروعاً تجريبياً مبتكراً فوق سطح أحد السدود بالبلاد للقضاء على تبخر المياه، وتوليد طاقة متجددة.
تأتي تلك الخطوة المبتكرة التي تعزز الاقتصاد الدائري الهادف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، مع إمكانية التوسع في تلك الفكرة داخل البلاد وتنمية فرص الشغل وتأسيس قطاع جديد لإنتاج الطاقة الشمسية العائمة، ما قد يعزز فرص التصدير، لاحقاً إلى الدول الإفريقية التي يهدّدها الجفاف ونقص الطاقة.
وفي أول تجربة من نوعها بالمغرب، أطلقت الحكومة مشروعاً لتركيب آلاف الألواح الشمسية العائمة فوق سطح خزان سيدي اليماني قرب مدينة طنجة الذي يفقد يومياً حوالي 3000 متر مكعب من المياه وضعف ذلك التقدير صيفاً.
تعمل الألواح الشمسية العائمة في السد كغطاء واقٍ يقلل من تعرض سطح الماء لأشعة الشمس المباشرة، ما يخفض معدلات التبخر 30% ويوفر ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، وفق تقديرات وزارة التجهيز والماء المغربية مع إطلاق المشروع أواخر أغسطس الماضي.
ويهدف المشروع المبتكر إلى تركيب 22 ألف لوح شمسي تغطي مساحة 10 هكتارات من إجمالي مساحة الخزان البالغة 123 هكتاراً، (123 ألف متر مربع) ما يولد طاقة إنتاجية تصل إلى 13 ميغاواط، وهي قدرة كافية لتلبية احتياجات ميناء طنجة المتوسط، الأمر الذي يقلّل من بصمته الكربونية، ويعزز استقلاليته في مجال الطاقة.