أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات من طراز سو-30 نفذت طلعة تدريبية في أجواء كالينينجراد ولم تنتهك حدود أي دولة.
وكان وزارة الدفاع الليتوانية صرحت في وقت سابق أن طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي الليتواني لفترة وجيزة في 23 أكتوبر 2025، مما استدعى ردًا سريعًا من طائرات الناتو التي كانت تقوم بدوريات.
وكتبت الدفاع الليتوانية على منصة "إكس": "تحركت قواتنا بسرعة مع طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي كانت تقوم بدوريات"، بحسب ما أفاد به موقع "إيروتايم" المتخصص في أخبار الطيران.
وأضافت الوزاة أن ليتوانيا لا تزال قوية ومستعدة وكل شبر من بلادنا محمي".
ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور بشأن طراز الطائرة المعنية، أو مدة الانتهاك، أو موقعها الدقيق.
وعلق الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "أدين بشدة انتهاك المجال الجوي الليتواني مؤخرًا من قبل طائرة مقاتلة وطائرة نقل تابعة للاتحاد الروسي من كالينينجراد".
وأضاف: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة الإقليمية لليتوانيا، وعلينا الرد عليه".
وأكد الرئيس الليتواني مجددا على أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي، مشيرا إلى أنه سوف يستدعي ممثلي السفارة الروسية في ليتوانيا للاحتجاج على السلوك المتهور والخطير.
وكان حذر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر من تداعيات مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مرجحا أن يشعل ذلك ردودا اقتصادية مضادة تستهدف الشركات الغربية في روسيا والدول الصديقة لها.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا استخدم الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية، فعليه الاستعداد لإجراءات انتقامية ضد الأصول الغربية في روسيا وفي الدول الصديقة لها".
وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تدرك أنها إذا استولت على أموال روسيا، فإنها ستستولي على أموالنا. ستصادر الشركات ذات المنشأ الأوروبي في روسيا. وقد تفعل دول أخرى صديقة لروسيا الشيء نفسه. لذلك، يجب أن نحرص على ألا تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية".
ويبلغ إجمالي الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا نحو 200 مليار يورو، معظمها محجوز لدى شركة "يورو كلير" في بلجيكا، وقد عارضت الشركة عدة مرات مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى قيام روسيا بمصادرة أصول أوروبية أو بلجيكية.
من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي