أصدرت كل من مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي والسعودية وسلطنة عُمان وغامبيا وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات.
وأكدت الدول الموقعة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وشدد البيان على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية أو بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
كما رحبت الدول بالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2024، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على ضرورة ضمان حصول سكان تلك الأراضي، بما في ذلك قطاع غزة، على احتياجاتهم الأساسية، وتسهيل عمليات الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة الأونروا.
وأكدت المحكمة الدولية — وفق البيان — حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى مسؤولية إسرائيل عن منع دخول المساعدات إلى غزة وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان. كما أعادت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية باطل ولاغٍ وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
وحذرت الدول الموقعة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.