قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إن حقل ظهر يدعم السوق المحلي بنحو 23% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر .
وأضاف الوزير، أن تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال إضافة وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز في العين السخنة ودمياط، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويتسق مع أهداف المنتدى في تعميق التعاون والربط الإقليميين في مجال الغاز وتعزيز أمن الطاقة.
وأوضح قطاع الغاز المصري عاد لتحقيق نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، موضحًا أن الإنتاج المحلي عاد إلى الإرتفاع خلال أغسطس الماضي مسجلًا أول زيادة منذ ثلاث سنوات، بفضل استراتيجية عمل جديدة وإصلاحات وإجراءات تحفيزية أعادت ثقة المستثمرين ورفعت كفاءة الأداء.
وشارك كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيساً لوفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ، الذي استضافته اليوم العاصمة القطرية الدوحة برئاسة دولة ليبيا.
وأشار الوزير المصري إلى أن شركات طاقة عالمية كبرى مثل إيني وشل وبي بي وتوتال إنيرجيز أعلنت برامج استثمارية طموحة لاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة .
وفى سياق آخر ، أكد الوزير على تأييد مصر لمبادرات المنتدى في مجال الإنتاج المسئول بيئياً والتكنولوجيا وإتاحة الوصول العادل لموارد الطاقة للدول الأعضاء وشعوبها ، معرباً عن امتنان مصر لدولة قطر على قيادتها المرموقة وحسن ضيافتها، وللرئاسة الليبية على إدارتها الفاعلة للاجتماع .
يشار إلى أن وفد مصر يضم المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس عمرو أشرف، عضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن مصر.
وعلى صعيد اخر، بحث كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول الإماراتي، تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك .
واتفق الجانبان خلال اللقاء على مشاركة وتبادل الخبرات في مجال كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها في اطار "التحالف العالمي لكفاءة الطاقة" الذي أطلقته الإمارات ويضم نحو 40 دولة من بينها مصر، باعتباره آلية داعمة للحلول التمويلية والتكنولوجية وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات والشركات المزودة للتكنولوجيا ومؤسسات التمويل لتنفيذ مشروعات كفاءة استخدام الطاقة لترشيد استهلاكها وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن المقرر إطلاق المنصة الخاصة بهذا التحالف نهاية الشهر المقبل، كما تم الاتفاق على بحث الاستفادة من التجارب الإماراتية الناجحة في رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والقطاع الصناعي والتي حققت نتائج إيجابية علاوة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة الطاقة.
ويأتي ذلك في إطار الخطوات الحثيثة التي تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتنفيذ مبادرات جديدة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها خلال الفترة المقبلة حفاظاً على الموارد وتوجيهها لاستخدامات القيمة المضافة في الصناعات التحويلية فضلا عن الجانب البيئي .