تستضيف العاصمة الجزائرية غدًا مؤتمراً إقليمياً حول الأمن في منطقة الساحل، ينظمه «المركز الأفريقي للدراسات حول الإرهاب»، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة خبراء أمنيين ومسؤولين حكوميين من الجزائر ومالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي و«بعثة الأمم المتحدة بمالي».
ويتناول المؤتمر أهم القضايا الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتهريب الأسلحة، وتسرب المتطرفين عبر الحدود. وأكد مصدر دبلوماسي جزائري، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر سيسعى إلى تبادل الخبرات بين دول المنطقة لإعداد آليات مشتركة لمواجهة التهديدات، مع التركيز على تنفيذ اتفاق السلام في مالي الموقع عام 2015، وضمان استبعاد التدخلات الأجنبية عن خيارات الأطراف الداخلية المتنازعة.
كما سيتم مناقشة الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي، خصوصًا تهريب السلاح عبر الحدود، مع إبراز دور الجزائر كأحد الدول الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، وأهمية التزام الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام لضمان استقرار المسار السياسي في البلاد.
ومن المنتظر أن يقدم الوفد المالي عرضًا حول الوضع الداخلي في مالي، على خلفية محاولة اغتيال الرئيس المؤقت عاصيمي غويتا في 20 أكتوبر الحالي، وهو الرئيس الذي وصل إلى السلطة عقب انقلاب أغسطس 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الجيش هو العمود الفقري للدولة وضمان احترام الدستور، منتقدًا من وصفهم بـ«من يحاولون المساس بالجيش»، مؤكداً أن هدفهم إضعاف الحماية الوطنية. وسبق أن أكدت مجلة الجيش الجزائرية في مطلع الشهر الحالي أن البلاد «تبقى عصية على أعدائها سواء كانوا دولاً أو أفراداً».
وتناول الرئيس تبون أيضًا الأزمة الصحية في الجزائر، داعيًا المواطنين إلى تعزيز نسب التطعيم ضد فيروس كورونا، وتعهد بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالأطباء والممرضين، وإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، بما يسهم في تحسين النظام الصحي في البلاد.
ويعتبر المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن في منطقة الساحل، مع التركيز على استقرار مالي وليبيا وتأثيرهما على المنطقة بأسرها.