كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدمًا في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، القرار يأتي وسط ضغوط أمريكية وتحفظات داخلية خشية تصعيد سياسي وأمني جديد.
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بعدم الاستمرار في طرح أو مناقشة مشاريع القوانين التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات في محيط القدس الشرقية.
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء في ظل اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية ومسؤولين أوروبيين، عبّروا عن قلقهم من تداعيات مثل هذه الخطوة على الوضع الميداني والسياسي في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
كما نقلت هآرتس عن مصادر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يرى أن “الوقت غير مناسب لأي خطوات أحادية الجانب قد تُفهم على أنها ضم فعلي”، مشيرة إلى أن تجميد المشاريع يأتي أيضًا لاحتواء الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين أحزاب اليمين المتشددة التي تطالب بالإسراع في فرض السيادة.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تصاعد الدعوات في الكنيست لضم أجزاء من الضفة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها بشأن مستقبل عملية السلام وحل الدولتين.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الكنيست من المقرر أن يصوت خلال جلسته المسائية على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكثر القوانين إثارة للجدل سياسيًا ودبلوماسيًا داخل إسرائيل، إذ يمثل – حال تمريره – خطوة أولى نحو ضم فعلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الأراضي الفلسطينية مناطق محتلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد نفوذ أحزاب اليمين واليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، التي تضغط باتجاه تسريع خطوات الضم وإقرار القوانين التي تمنح المستوطنين صلاحيات أوسع، وسط رفض فلسطيني ودولي واسع لأي مساعٍ لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات حادة بين نواب المعارضة والحكومة، في وقت تحذر فيه جهات دبلوماسية من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى موجة جديدة من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.