مع تصاعد المواجهات على الساحة الدولية، أطلقت «الولايات المتحدة» جولة جديدة من العقوبات تستهدف «قطاع الطاقة الروسي»، الذي يُشكّل «العمود الفقري» للاقتصاد الروسي. في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق، تضع هذه العقوبات موسكو أمام تحديات اقتصادية كبيرة، وسط مشهد عالمي يتسم بالتوتر والقلق.
وفي التفاصيل، أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية»، فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية مُستهدفًا شركتي «لوك أويل» و«روسنفت».
ووفقًا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: «تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لآلة الحرب الخاصة به ودعم اقتصاده الضعيف».
وأضاف البيان: أن الولايات المتحدة ستُواصل الدعوة إلى تسوية سلمية للحرب، مُؤكّدًا أن السلام الدائم يعتمد بالكامل على استعداد روسيا للتفاوض بحُسن نية، وأن الخزانة ستُواصل استخدام سُلطاتها دعمًا لعملية السلام.
من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «حان الوقت لوقف القتل وإعلان وقف إطلاق نار فوري. نظرًا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض الخزانة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين. وتستعد الخزانة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس ترامب لإنهاء حرب أخرى. ونحن نُشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات».
ويستهدف الإجراء الحالي أكبر شركتين للنفط في روسيا، وهما الشركة المساهمة المفتوحة «روسنفت» والشركة المساهمة المفتوحة «لوك أويل»، اللتان تم إدراجهما الآن في قائمة العقوبات.
وتم إدراج «روسنفت» و«لوك أويل» بموجب الأمر التنفيذي 14024 لتشغيلهما أو عملهما في قطاع الطاقة التابع لاقتصاد الاتحاد الروسي. علمًا بأن «روسنفت» هي شركة طاقة متكاملة تختص في استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير ونقل وبيع النفط والغاز الطبيعي ومنتجات النفط، بينما تعمل «لوك أويل» في استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق وتوزيع النفط والغاز في روسيا والعالم.
كما شملت القيود (28) شركة تابعة لشركة «روسنفت» و(6) شركات تابعة لشركة «لوك أويل».
بالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج عدد من الشركات التابعة لـ«روسنفت» و«لوك أويل» العاملة في روسيا. ويتم حظر جميع الكيانات المملوكة بنسبة (50) بالمائة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل «روسنفت» و«لوك أويل» بموجب الأمر التنفيذي 14024، حتى لو لم يتم إدراجها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ونتيجة للإجراءات الحالية، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المحددين أو المحظورين الموصوفين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو تحت حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة (50) بالمائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر محظورين. وما لم يُصرح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص يُصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو يكون معفيًا، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة أو العابرة لها والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص محظورين.
وفي وقت سابق، أعلن «الاتحاد الأوروبي»، عزمه على فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على «روسيا»، في إطار جهود تصعيد الضغوط الدولية عليها.