حذر رئيس الأركان الفرنسي، الجنرال فابيان ماندون، من احتمال مواجهة صدام عسكري مع روسيا خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأول الذي حدده للقوات المسلحة هو الاستعداد الكامل لأي صدمة محتملة خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال ماندون، في كلمة ألقاها أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، إن "روسيا قد تسعى لمواصلة الحرب داخل القارة الأوروبية، وهذا ما يجب أن نكون مستعدين له"، مشددًا على أن "روسيا لا يمكنها إخافتنا إذا كنا عازمين على الدفاع عن أنفسنا".
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحذير الاستخبارات الألمانية من أن روسيا باتت على استعداد لخوض نزاع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والدول الغربية.
أعلنت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، في إطار الرد على استمرار حربها ضد أوكرانيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت الرئاسة في بيان: "يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات"، موضحة أنه تم بدء الإجراءات الكتابية لاعتماد القرار رسميًا، ومن المتوقع اعتماده الخميس بحلول الساعة الثامنة صباحًا في حال عدم تقديم أي اعتراضات.
وكانت سلوفاكيا آخر الدول المتحفظة على الحزمة بعد أن وافق باقي أعضاء الاتحاد الأسبوع الماضي على النص النهائي.
وطلب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو من المفوضية الأوروبية تقديم ضمانات تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ومواءمة أهداف المناخ مع احتياجات الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات.
ووفق ما نقلته مصادر دبلوماسية من داخل الاتحاد، فقد استجابت المفوضية الأوروبية جزئيًا لمطالب سلوفاكيا عبر إضافة بنود جديدة إلى البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي مهد الطريق لاعتماد الحزمة الجديدة من العقوبات.
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن وزارته توصلت إلى توافق مع بنك روسيا المركزي بشأن إعداد تشريع يسمح باستخدام العملات المشفرة في تسويات عقود التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات الدفع الدولية بعيدًا عن القيود المالية الغربية.
وقال سيلوانوف عقب جلسة استراتيجية خُصصت لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتشجيع بيئة الأعمال، إن هذا المجال "يتطلب إضفاء الطابع الشرعي عليه وصياغة تنظيم تشريعي شامل"، مؤكدًا أن التعاون جارٍ مع هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفين مونيتورينغ) والهيئات الرقابية الأخرى لضمان الانضباط في هذا القطاع.
ووصف الوزير استخدام العملات المشفرة في التسويات الدولية بأنه "اتجاه استراتيجي بالغ الأهمية"، نظرًا لما يوفره من مرونة في المدفوعات وتحريك رؤوس الأموال عبر الحدود.