كشف تقرير أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة من الإجراءات التجارية المحتملة، ردًا على خطط الصين بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن بروكسل تعد قائمة بالإجراءات المضادة التي قد تُستخدم في حال فشل المسار الدبلوماسي مع بكين في التوصل إلى حل للأزمة.
ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاتها قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي الأوروبي خلال المحادثات مع الجانب الصيني.
وأشارت المصادر إلى أن القضية ستُطرح للنقاش خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الأسبوع في بروكسل.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي عقب إعلان وزارة التجارة الصينية في التاسع من أكتوبر الماضي عن فرض قيود جديدة على تصدير مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية، بدءًا من الثامن من نوفمبر المقبل.
وتشمل القيود الصينية مواد حيوية مثل العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، والبطاريات الليثية، ومواد الأنود المصنوعة من الجرافيت الاصطناعي، إضافةً إلى معدات استخراج ومعالجة المعادن النادرة، والمواد الخام عالية المتانة المستخدمة في الصناعات المتقدمة.
سعى مسؤولون صينيون، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، لتهدئة المخاوف العالمية حيال القيود الأخيرة على تصدير المعادن النادرة، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تؤثر على التدفقات التجارية الطبيعية. ويأتي هذا التحرك في إطار الرد على العقوبات الأميركية المتزايدة، وسط توتر العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أوضح الوفد الصيني أن الهدف من الإجراءات هو وضع آلية طويلة الأمد لضبط صادرات المعادن النادرة، رداً على ما وصفته الصين بـ"استفزازات أميركية"، بما في ذلك توسيع نطاق العقوبات لتشمل شركات مدرجة على القوائم السوداء.
كما أثار قرار الصين موجة ردود فعل دولية، حيث عبّر مسؤولون من أوروبا واليابان عن قلقهم إزاء استقرار سلاسل التوريد العالمية، فيما برزت الولايات المتحدة في تحركاتها لتنسيق مواقف حلفائها. ولفتت وزارة التجارة الصينية إلى أن القيود ليست حظراً على التصدير، وأن الطلبات المؤهلة للاستخدام المدني ستتم الموافقة عليها.