تسببت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة لمشروعات طاقة الرياح البحرية في خسائر كبيرة لقطاعي بناء السفن والموانئ في الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية تمويلات حكومية بمئات الملايين من الدولارات وألغت عدداً من العقود الحيوية، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتجميد خطط تطوير موانئ كانت تعتمد على هذا القطاع الناشئ.
ووفقاً لتقرير نشرته منصة "ياهو فاينانس" الأمريكية، فإن حملة الرئيس ترامب لإيقاف مشاريع الرياح البحرية – التي كانت إحدى ركائز الاستثمار الأخضر في عهد الرئيس السابق جو بايدن – تسببت في فقدان مئات الملايين من الدولارات من الدعم الحكومي، إلى جانب اختفاء طلبات بناء السفن التي كانت مخصصة لخدمة تلك المشروعات.
وكان ترامب قد وصف طاقة الرياح البحرية بأنها "تكنولوجيا غير فعالة وتشوه المنظر العام وتضر بالحيتان والطيور"، رغم دعمه المعلن للصناعات البحرية الأمريكية. لكن محللين يؤكدون أن قراراته الأخيرة وجّهت ضربة قاسية لصناعة السفن والموانئ الأمريكية التي كانت تشهد نمواً مطّرداً بدعم من الاستثمارات البيئية.
وقال جو أورجيرون، عضو مجلس نواب ولاية لويزيانا الجمهوري وصاحب شركة سابقة لبناء السفن: "إنه يطرح حجة عكسية تماماً، لأن صناعة الرياح البحرية كانت وراء عدد كبير من طلبات بناء السفن في السنوات الأخيرة، لكن كل شيء توقف فجأة".
وأوضحت مجموعات تجارية بحرية أمريكية أن وزارة النقل ألغت تمويلات بقيمة تتجاوز 679 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الموانئ المرتبطة بمشروعات طاقة الرياح، من بينها منحة بـ34 مليون دولار لميناء "سيلم" في ولاية ماساتشوستس، الذي كان من المتوقع أن يوفر أكثر من 800 وظيفة ويولد 75 مليون دولار من العائدات الضريبية خلال عقدين.
كما شهدت الشركات المتخصصة في بناء سفن نقل التوربينات وتركيب الكابلات تحت البحر انخفاضاً حاداً في الطلب بعد عام 2024، الذي كان الأكثر نشاطاً في تاريخ القطاع. وأكدت مجموعة "أوشيانتِك" أن بعض السفن التي بُنيت لخدمة الرياح البحرية بيعت أو أُعيد توجيهها إلى مناطق أخرى حول العالم بسبب تجميد المشروعات الأمريكية.
وأدى قرار شركة "ميرسك" الدنماركية هذا الشهر بإلغاء عقد بقيمة 475 مليون دولار لبناء سفينة لتركيب توربينات مشروع "إمباير ويند" قبالة سواحل نيويورك، إلى تفاقم الأزمة، بعد أن جمدت إدارة ترامب العمل بالمشروع لأكثر من شهر مطلع العام الجاري، مما تسبب في تأخيرات وتكاليف إضافية.
ورغم هذه الانتقادات، أكدت وزارة النقل الأمريكية أن الإدارة الحالية تسعى إلى "إعادة الهيمنة البحرية لأمريكا" من خلال تحديث الموانئ وتوسيع قدرات بناء السفن بعيداً عن الاعتماد على طاقة الرياح، مشيرة إلى أن السياسات الجديدة ستعزز التنافسية مع الصين وتعيد توجيه الاستثمارات نحو "المشروعات البحرية الحقيقية".
غير أن خبراء الاقتصاد البحري يرون أن إلغاء مشروعات الرياح البحرية سيُفقد الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لتعزيز صناعاتها البحرية الخضراء، ويهدد بخسارة آلاف الوظائف والاستثمارات المقدرة بمليارات الدولارات في السنوات المقبلة.