أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء في إطار خطة مدروسة لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة قطاع الطاقة.
وأوضح أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، في حين يُباع للمستهلكين بـ17.50 جنيه فقط وذلك بعد الزيادة الأخيرة، ما يعني أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من الدعم لحماية المواطنين من الزيادات المفاجئة.
قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الدولة تتحمل أعباء مالية هائلة نتيجة الفارق بين السعر الحقيقي للوقود وسعر البيع النهائي للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الدعم غير المباشر للمنتجات البترولية يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة.
وأضاف أن تحريك الأسعار الأخير جرى "بمنتهى الشفافية" ووفقًا لخطة معلنة مسبقًا تستهدف الوصول إلى تسعير عادل وواقعي بنهاية عام 2025، بما يحقق التوازن بين حماية المواطن واستدامة المالية العامة، مؤكدًا أن القرار لا يهدف إلى جباية بل إلى «تصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات».
وأوضح أن الدولة لم تخف تفاصيل عملية التسعير، وأن الإعلان المسبق عن نية رفع الأسعار جاء لإعداد السوق والمواطنين نفسيا، مشددا على أن "التحريك تم بشكل مدروس لتقليل أثره على الشرائح الأكثر احتياجًا مع استمرار الخدمات الحيوية بنفس الكفاءة".
أشار رئيس الوزراء إلى أن السولار يمثل أعلى بند دعم في منظومة الطاقة المصرية نظرًا لاستخدامه الواسع في وسائل النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، موضحا أن استمرار بيعه بأسعار أقل من التكلفة كان يستنزف موارد الدولة ويعطل خطط تطوير البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة التزمت بتثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، قائلًا: "لن يكون هناك أي تحريك في أسعار الوقود قبل أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلا إذا طرأت ظروف اقتصادية قاهرة"، مؤكدًا أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع في نهاية العام المالي لتحديد ما إذا كان التعديل القادم سيكون بالخفض أو التثبيت أو الزيادة الطفيفة.
وشدد مدبولي على أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستسهم في دعم استقرار السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على فاتورة الدعم وعلى احتياطي النقد الأجنبي.