ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الكنيست من المقرر أن يصوت خلال جلسته المسائية على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكثر القوانين إثارة للجدل سياسيًا ودبلوماسيًا داخل إسرائيل، إذ يمثل – حال تمريره – خطوة أولى نحو ضم فعلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الأراضي الفلسطينية مناطق محتلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد نفوذ أحزاب اليمين واليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، التي تضغط باتجاه تسريع خطوات الضم وإقرار القوانين التي تمنح المستوطنين صلاحيات أوسع، وسط رفض فلسطيني ودولي واسع لأي مساعٍ لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات حادة بين نواب المعارضة والحكومة، في وقت تحذر فيه جهات دبلوماسية من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى موجة جديدة من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في تطور يعكس تحوّلًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل رمزي، على مقترح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، إلا أن دلالاته السياسية العميقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية وتكريس واقع احتلالي جديد يقضي فعليًا على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
المقترح الذي جرت المصادقة عليه ينص صراحة على أن الضفة الغربية وغور الأردن يُعدان "جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويزعم أن إقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي يُشكل “خطرًا وجوديًا على إسرائيل”، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد فعلي لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية وفرض أمر واقع يتجاوز الإعلانات السابقة، ويستهدف تقويض السلطة الفلسطينية وإحياء نموذج "روابط القرى" التي كانت تُدار سابقًا بإشراف مدني إسرائيلي مباشر.
وتجمع معظم التحليلات الإسرائيلية والفلسطينية على أن هذا التطور ليس مجرد تحرك رمزي، بل حلقة جديدة في مشروع سياسي إسرائيلي طويل الأمد يهدف إلى ابتلاع الأرض وتهميش السكان الفلسطينيين من خلال خلق نظام إدارة أمني ومدني مشترك يكرّس السيطرة الإسرائيلية المطلقة على الأرض والسكان معًا.
سياسيًا، تُعد الخطوة الإسرائيلية بمثابة "المسمار الأخير" في نعش حل الدولتين، وفق ما يؤكده محللون وخبراء في الشأن الفلسطيني، إذ تُلغي فعليًا أي أمل في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وتختزل الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت هيمنة إسرائيلية شاملة، ويؤكد مراقبون أن إسرائيل تعمل على "احتواء الأرض" بعيدًا عن السكان، وهو جوهر المشروع الاستعماري الذي يضع السيطرة على الجغرافيا فوق كل اعتبار آخر.