في ظل استمرار التوترات في قطاع غزة بعد الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، تصاعدت الأحداث الميدانية لتبرز عمليات إعدامات نفذتها حركة حماس عبر قوة «رادع» الأمنية.
تأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه الحركة الفلسطينية استعادة السيطرة على الشارع الغزي، بعد سنوات من النزاعات الداخلية والحروب المتكررة مع إسرائيل.
وتثير هذه الإجراءات تساؤلات عن التوازن بين فرض النظام وحقوق الإنسان، وسط مراقبة دولية مكثفة لضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
زعم بيان صادر عن حركة حماس أن قوة «رادع» الأمنية قامت بتنفيذ «ضربة قاسية» ضد مجموعة مسلحة تعرف باسم «مليشيات ياسر أبوشباب» المتهمة بالتعامل مع إسرائيل والانخراط في أنشطة خارجة عن القانون.
وأوضح البيان أن العملية نفذت فجر الثلاثاء في جنوب قطاع غزة، وتم خلالها اعتقال عدد من العناصر ومصادرة معدات وأدوات عسكرية كانت تُستخدم في أنشطتهم التخريبية.
وأشار البيان إلى أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقع واعتقال المطلوبين «دون أي مقاومة تُذكر»، مؤكدة أن الهدف من هذه العمليات هو «فرض النظام» داخل القطاع.
كما نوه البيان إلى أن حماس أعلنت سابقًا عن تشكيل قوة «رادع» بهدف مكافحة الفوضى والجهات المسلحة غير القانونية.
وقعت اشتباكات مطلع الأسبوع الماضي في حي الشجاعية بين قوات حماس ومجموعات مسلحة منها مجموعة «ياسر أبوشباب».
وقد اتهمت قوة «رادع» أفراد هذه المجموعة بتنفيذ عمليات نهب واستلام أسلحة من إسرائيل.
تأتي هذه الأحداث في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر، بعد حرب استمرت لمدة سنتين، حيث تسعى حماس من خلال هذه العمليات إلى إعادة فرض سيطرتها على الشارع الغزي.
مع استمرار هذه العمليات، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على حركة حماس، مطالبة إياها بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار.
وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل في محاولة لتثبيت الهدنة بعد سلسلة من الخروقات وتأخير في تسليم رفات الرهائن، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد حلفاء واشنطن لإرسال قوات إلى القطاع لتأديب حماس في حال استمرار انتهاك الاتفاق.
كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن العديد من الحلفاء في الشرق الأوسط رحبوا بإرسال قوات لتأديب حماس إذا لم تلتزم بالاتفاق، مضيفًا: «لا يزال هناك أمل بأن تفعل حماس ما يجب فعله، وإذا لم يقوموا بذلك، فإن نهاية حماس ستكون سريعة وقوية وقاسية». كما أشار إلى أنه منح الحركة «فرصة صغيرة» لاحترام الاتفاق قبل أي تصعيد عسكري.
في سياق متصل، عقد نائب الرئيس الأمريكي لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب والقدس، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة سبل تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل تسليم الرهائن المتبقين.
و تأتي هذه الجهود بعد أن شهد القطاع أعنف الضربات الإسرائيلية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي أسفرت عن دمار واسع وخسائر كبيرة بين المدنيين.
تم الإفراج عن 20 رهينة على قيد الحياة، كانوا محتجزين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي أشعل شرارة الحرب. وأكدت تقارير إعلامية أن حماس ستسلم مساء الثلاثاء جثتين إضافيتين من الرهائن، في محاولة لتجنب التصعيد الدولي وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
تعكس الأحداث الأخيرة تحديًا كبيرًا لحماس في تحقيق التوازن بين فرض الأمن وحقوق الإنسان.
فالعمليات الميدانية لإعدامات المشتبه بهم تثير مخاوف من انتهاكات محتملة، خاصة أن قطاع غزة يعاني من ظروف معيشية صعبة وبنية تحتية مدمرة.
ويراقب المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أي تصعيد قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد استقرار المنطقة.
وسط ضغوط دولية وإقليمية، تحاول حماس أن تعيد فرض سيطرتها على الشارع الغزي، مستخدمة قوة «رادع» الأمنية لملاحقة المجموعات المسلحة.
ومع استمرار مراقبة الوضع عن كثب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، يبقى السؤال قائمًا حول قدرة الحركة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صورة القوة المسيطرة على قطاع غزة دون الانزلاق إلى تصعيد عسكري جديد.