في تطور أمني لافت يعكس جدية الحكومة العراقية في مواجهة الجرائم التي تستهدف الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد الشهيد صفاء المشهداني، الذي قُتل في حادثة أثارت الرأي العام واعتُبرت استهدافًا مباشرًا لرموز العمل المحلي والإداري في العاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي تلقته وسائل الإعلام، أن العملية جاءت بعد تنسيق عالٍ المستوى بين مفاصل وزارة الداخلية وجهاز أمن الحشد الشعبي، حيث قامت فرق استخبارية بعمليات رصد وتعقب استمرت أيامًا، واستندت إلى معلومات دقيقة قادت إلى تحديد مواقع المتهمين داخل مناطق شمال العاصمة، وتحديدًا في قضاء الطارمية الذي يُعد من المناطق التي تشهد نشاطًا للمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون.
وأكد البيان أن القوات الأمنية نفذت عمليات استباقية خاطفة وفق أوامر قضائية صادرة عن الجهات المختصة، ما أسفر عن اعتقال المتهمين الخمسة وفق الأصول القانونية. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة بإشراف قضائي مباشر، وأنها ستوافي الرأي العام بنتائج التحقيق فور اكتمال الإجراءات، مع التأكيد على أن هذه الجريمة لن تمر من دون محاسبة المتورطين وكل من يقف خلفهم.
ويُعد اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني أحد أبرز الحوادث السياسية والأمنية في العام الجاري، حيث أثار موجة إدانات من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، التي طالبت الحكومة باتخاذ موقف حاسم لمواجهة أي محاولة لاستهداف ممثلي الشعب أو التأثير على استقرار المؤسسات التشريعية والمحلية.
وتؤكد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، أن الحكومة العراقية تسعى لترسيخ مبدأ فرض القانون وعدم السماح بظهور الجماعات المسلحة كبديل عن الدولة، وخاصة بعد تصاعد المخاوف من أن تتحول عمليات الاغتيال إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو التأثير على موازين القوى داخل المحافظات.
كما أشار بيان وزارة الداخلية إلى أن التنسيق مع الحشد الشعبي يعكس وحدة القرار الأمني وسعي المؤسسات العراقية للعمل بشكل تكاملي لحماية الأمن الداخلي. ويرى مراقبون أن هذا الإعلان قد يفتح الباب أمام كشف خيوط أوسع متعلقة بتمويل الجريمة أو الجهات التي قدمت الدعم اللوجستي للمتورطين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ماضية في ملاحقة كل من يهدد أمن العراق ووحدة مؤسساته، وأن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا صارمًا للقانون دون أي استثناءات أو اعتبارات سياسية.