أعلن مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين التي عقدت اليوم الثلاثاء، اعتماد حزمة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى دعم القطاعات الخدمية وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنى التحتية في مختلف المحافظات العراقية، في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن المجلس وافق على تخصيص قطعة أرض في محافظة الديوانية لإنشاء مستشفى قوى الأمن الداخلي دون مقابل مالي، تقديراً لتضحيات القوات الأمنية ودورهم في حفظ الاستقرار. كما صوّت المجلس على تخويل وزير الدفاع ومحافظ المثنى اختيار قطعة أرض مناسبة داخل الحدود البلدية لإحالتها إلى مطور عقاري، بهدف توزيعها على منسوبي الوزارة استثناءً من قرار سابق لمجلس الوزراء.
وفي مجال تشجيع الاستثمار، أقر المجلس تعديلات مهمة تتعلق بملكية الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية والصناعية، من بينها منح المستثمر حق نقل ملكية الأرض بعد إنجاز 25% من المشروع أو عند استكمال كل مرحلة وفقاً لشروط البنى التحتية، مع استمرار وضع إشارة عدم التصرف حتى استيفاء متطلبات قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل، مع التأكيد على سحب الإجازة الاستثمارية في حال عدم الالتزام.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تعديل عقد الربط الكهربائي العراقي - الأردني، بما يسمح بتزويد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية لمدة 12 شهراً إضافية، وذلك انسجاماً مع خطط الربط الإقليمي لتأمين استقرار الإمدادات. كما صادق على نتائج التفاوض الخاصة بمشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز لصالح شركة (Excellerate Energy)، والذي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في العراق.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لقطاع المياه والموارد الطبيعية من خلال إقرار توصيات لمعالجة تراجع الخزين المائي وانتقال تربية الأسماك من الأحواض الطينية إلى نظام الأقفاص المغلقة اعتباراً من نوفمبر 2025. كما وافق المجلس على زيادة الكلفة الإجمالية للعديد من مشاريع البنى التحتية في محافظات صلاح الدين وكركوك والمثنى، بهدف تسريع الإنجاز ومعالجة المشاريع المتلكئة.
وفي مجال التعاون الدولي، خوّل المجلس وزير الخارجية العراقي بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية مع سلطنة عُمان للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بما يعزز العلاقات الثنائية والتعاون السياسي بين البلدين.
وتعكس القرارات التي صدرت في جلسة اليوم توجه الحكومة العراقية نحو تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المضي قدماً في الإصلاحات الإدارية وتسهيل الاستثمارات الأجنبية والمحلية.