احتفلت تونس أمس، الإثنين 20 أكتوبر 2025، بالذكرى الـ190 لعيد العلم الوطني التونسي، الذي وُلِد في عام 1831 خلال حكم حسين باي، ليصبح لاحقًا رمزًا للحرية والكرامة وهوية الشعب التونسي.
هذا العلم الأحمر المستطيل، الذي يرفرف فوق الساريات، لم يكن مجرد قطعة قماش بل حاملًا لتاريخ تونس ومعاناة شعبها وصمود أمة، إذ رافق الوطن في فترات الاستعمار والاستقلال والثورات والتحديات السياسية المختلفة.
ويمثل العلم الوطني التونسي ذاكرة وطنية وجدانًا جمعيًا، فهو لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي، ولم يتغير مع تغيّر الحكومات أو العهود، بل ظل ثابتًا ومستقلاً. وقد برز هذا الدور بعد ثورة 17 ديسمبر 2010، حيث تمسّك التونسيون بعلمهم الوطني باعتباره علم الشعب وليس علم الرؤساء، وكان شاهدًا على إرادة التونسيين في حماية هويتهم الوطنية.
ويحمي القانون التونسي حرمة العلم من أي إساءة، وفق المادة 129 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة تصل إلى سنة سجناً لكل من يسيء إلى العلم التونسي أو الأعلام الأجنبية علانية. ومع ذلك، فإن سوء التعامل مع العلم أحيانًا، مثل خلطه في المباني العامة أو تعرضه للأوساخ، يثير استياء المواطنين ويؤكد أهمية ترسيخ الاحترام له.
وأكد الباحث محجوب السميراني في كتابه "العلم التونسي: التاريخ، الدلالة، الاستعمال" أن العلم أصله تونسي خالص، ودعا إلى تنشئة الأجيال على حب العلم واحترامه، باعتباره ركيزة من ركائز عزة الشعوب ووحدة الدولة. فالعلم التونسي ليس مجرد رمز يُرفع في المناسبات، بل هو مرآة قيم وتضحيات التاريخ الوطني، من قرطاج إلى القيروان، ومن شموخ النخيل إلى عطاء الزيتون.
تونس.. لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تنظر في مشروع قانون المالية 2026
عقدت لجنة المالية والميزانيّة اجتماعا، برئاسة سليم سالم رئيس اللجنة، خصّصته للنّظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتم تقديم اقتراح حول القراءة الأولية للمشروع، ووضع لوحة قيادة للتعمّق في أحكامه وإجراءاته والقيام بالتعديلات الضرورية لتحسينه.
كما اقترح عدد من أعضاء اللجنة، قراءة لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 باعتبار ما يتضمّنه من مؤشّرات بُني على أساسها مشروع قانون المالية لسنة 2026.