أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع برنامج مع شركة عالمية لمعالجة فايروس يصيب بعض الأطفال الجدد.
وقال مدير عام دائرة الأمور الفنية علي كريم محمد في تصريح له: إنه "تم اليوم توقيع اتفاقية مع شركة استرازنيكا برعاية وزير الصحة صالح الحسناوي لإنشاء منصة لتسجيل الاطفال حديثي الولادة للوقاية من فايروس المخلوي التنفسي وانشاء قاعدة بيانات لتسجيل الاطفال المعرضين لهذا الفايروس"، لافتا الى أنه "سيتم تنصيب هذه المنصات في المستشفيات الرئيسية".
بدوره، قال المدير الاقليمي لشركة استرازنيكا ايمن رحال في تصريح: إن "مذكرة التفاهم تهدف إلى انشاء منصة رقمية لرعاية الأطفال الخدج الذين يعانون من فايروس المخلوي التنفسي من أجل تمكين المستشفيات لتسجيل بيانات المرضى الأطفال وتذكيرهم بجدول اللقاحات وهذه المنصة ستكون متاحة لجميع المستشفيات للحفاظ على الأطفال المرضى بهذا الفايروس"، مشيرا الى أن "الشركة ستسهم في انشاء المنصة وإدارتها وتمويلها".
وبين أن "الاتفاقية ستنفذ بشكل مباشر وسوف تنطلق المنصة الرقمية خلال هذا الشهر".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 مُوظَّفين يعملون في مُديريَّة بلديَّة الكوفة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن "فريقاً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق النجف تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ، بإشراف قاضي التحقيق المُختصّ، الأولى بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة بلديَّة الكوفة، على خلفيَّة قيامهم بتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ لشراء موادّ لمناطق مُتفرّقةٍ من المدينة بقيمة (48،000،000) دينارٍ "، لافتةً إلى "عدم إدخال تلك المواد مخزنياً".
وأوضحت أنَّ "فريقاً آخر انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، وتمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ في مستشفى الصدر، على خلفيَّة تجهيز مواد طبية بكلفة إجماليَّة تُقدَّرُ بـ(150،000،000) دينار، من دون مراعاة الاحتياج الفعليّ للمُستشفى، فضلاً عن انتهاء صلاحية المُتبقّي منها، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وتابعت إنَّه "جرى تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّـين في العمليَّـتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالنجف؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم، وتقرير المصير المُتَّهمين".
وسط تقلبات الأوضاع السياسية في «العراق»، يتجلى «الدستور» كمرجعية لا غنى عنها، يحمي حقوق المواطنين ويُنظم السُلطات. إن الالتزام الصارم بأحكامه هو السبيل الوحيد لبناء دولة مُستقرة ومُتماسكة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية العراقية، «عبد اللطيف جمال رشيد»، أن احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو «الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، شارك يوم الإثنين في الاحتفال بمناسبة مئوية الدستور العراقي (1925-2025)».
وقال الرئيس رشيد، خلال الاحتفالية: إن «الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الدستورية، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والحُكم الرشيد، والتأكيد على أَن احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق».
