أكد وزير التجهيز والإسكان، في تونس، صلاح الزواري خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم أن فريقا من الخبراء الصينيين سيتوجه الى المجمع الكيميائي بقابس.
وأعلن الزواري جملة الإجراءات العاجلة والحينية للحد من التلوث في الجهة ووضع تواريخ انتهاء الأشغال.
وأكد إتمام الاتفاق مع الشريك الصيني لإنجاز المشاريع والمتمثلة في :
- مشروع الحد من انبعاث أكسيد الازوت الذي بلغت اشغاله 98٪ و توقفت على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2025.
- مشروع الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت بكلفة 8 مليون د و الذي بلغت الأشغال فيه 75٪
- مشروع تحسين انبعاث غاز الامونيا الذي بلغت أشغاله 84٪ و استكماله ممكن في ظرف 6 أشهر وفق وزير التجهيز وإقرار استعمال تنقية الامتصاص المضاعف.
- تحسين غسل سماد الDAP خاصة أن مشروع متقدم بنسبة 84 بالمائة.
-مشروع الحد من انبعاثات الCO2 في وحدتين بقيمة 30 مليون دينار ويتم استكماله خلال 6 أشهر.
-مشروع الحد من انبعاثات الغاز الدفين بمعمل الامونيتير وتم شراء منظومة المراقبة دون الانطلاق فيها وتتعهد الدولة بالانطلاق الفوري في الأشغال.
صرح وزير الصحة التونسي، مصطفي الفرجاني صباح اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2025 خلال الجلسة العامة المخصصة للوضع البيئي و الصحي في قابس أن الإخلالات في حق المجمع الكيميائي وانعدام المسؤولية تجاه المواطنين في قابس تعاقبت خلال عقود رغم أن الإصلاح كان ليس بالأمر المستحيل.
وأضاف الفرجاني ان انعدام الصيانة تسبب في 95% من الأضرار الحالية مؤكدا أنه لا تسامح مع كل من اخل بواجبه تجاه ولاية قابس مصرحا أن عملية الإصلاح في المجمع ستكون تشاركية بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية والأهالي.
كما صرح أن رئيس الجمهورية يتابع الملف عن كثب و أنه زار الولاية سابقا و أسدى تعليماته ببدإ إصلاح المجمع لكن وفق الفرجاني حدث تراخ في تنفيذ الإصلاح.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان تحرير عدد من المحاضر وايقاف وتقديم عدد من المخالفين وحجز كميات ضخمة من السلع والبضائع وذلك خلال عمليات استهدفت مخازن ومسالخ عشوائية بمختلف ولايات الجمهورية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة أنّه تمّ ضخ البضائع المحجوزة في المسالك الرسمية وأسواق الجملة لضمان وصولها إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه العمليات تأتي في إطار سياسة دولة وعمل متواصل ومستمر حتى القضاء التام على شبكات الاحتكار والمضاربة وتفكيكها.
