في قلب مواجهة عالمية تتقاطع فيها المصالح والتحديات، يقف «دونالد ترامب»، الرئيس الأمريكي، على مُفترق طرق دبلوماسي دقيق مع «الصين». بين خطوط الحلف والخصومة، تُضاء علاقته بالرئيس الصيني، «شي جين بينغ» بأضواء مُتناقضة، تجمع بين دفء التواصل وباردة الخلافات المُتصاعدة. في لحظة تتصاعد فيها التوترات بين القوتين العظميين، يكشف «ترامب» عن وجه جديد لعلاقته التي تحمل في طياتها أبعادًا استراتيجية قد تُعيد رسم خريطة السياسة الدولية.
أكد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، أن علاقته بنظيره الصيني، شي جين بينغ، «جيدة جدًا»، رغم وجود بعض التوترات بين البلدين.
وقال ترامب: «سألتقي بالرئيس شي، وعلاقتنا جيدة جدًّا»، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأن هناك «بعض التوتر»، مُعتبرًا أن الصين تُحاول «استغلال» الولايات المتحدة. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى «اتفاق تجاري» بين الطرفين.
وأضاف دونالد ترامب: «أتوقع أن نتوصل على الأرجح إلى اتفاق عادل للغاية... سيكون الأمر مُثيرًا للغاية، وأعتقد أننا سنتوصل إلى شيء جيد».
وفي سياق مُتصل، أشار «ترامب» إلى أن اتفاقية «أوكوس» - التي تهدف إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية لمواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ - «يُمكن أن تكون رادعًا لبكين». لكنه شدد على أنه لا يرى ضرورة للجوء إلى القوة العسكرية، قائلًا: «أعتقد أننا سنكون على ما يُرام مع الصين. هي لا تُريد الدخول في مواجهة، ونتوقع التوصل إلى تفاهم جيد بشأن تايوان وقضايا أخرى. هذا لا يعني أن الصين لا تُولي هذه الملفات اهتمامًا - فهي على الأرجح تفعل- لكنني لا أتوقع حدوث أي تصعيد».
في ظل تصاعد التوترات بين «واشنطن وبكين»، تبقى علاقة «ترامب»، بالرئيس الصيني، «شي جين بينغ»، محورًا حاسمًا يعكس تعقيدات السياسة الدولية المُعاصرة. بين الحلف والخصومة، تبدو هذه العلاقة بمثابة ركيزة مُتغيرة لا يُمكن التنبؤ باتجاهها بسهولة، إذ تحمل في طياتها فرصًا للتفاهم ومخاطر التصعيد. وعلى وقع هذه التحديات، يبقى مستقبل «العلاقة الأمريكية–الصينية» مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث يُمكن لأي خطوة أن تُغيّر مسار التاريخ العالمي.
الهدوء الذي ساد المشهد التجاري بين «واشنطن وبكين» في الأشهر الماضية يبدو أنه ينهار مُجددًا، مع إعلان الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، عن استعداد الولايات المتحدة للرد على «ضوابط التصدير الصينية»، في نبرة تُنذر بصدام اقتصادي واسع النطاق.
وفي هذا الصدد، صرّح دونالد ترامب، بأن إدارته ستتمكن من التعامل مع الآثار المُحتملة لإجراءات «المراقبة التصديرية الجديدة» التي أعلنت عنها «الصين» سابقًا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.
وكانت «وزارة التجارة الصينية»، قد أعلنت في وقت سابق يوم الخميس، أنها ستبدأ تنفيذ مراقبة تصدير مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم ومواد الأنود من الجرافيت الاصطناعي، ومعدات التعدين والمعالجة للمعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد القوة الفائقة اعتبارًا من (8) نوفمبر.
وعلّق «ترامب»، على الإجراءات الجديدة لمراقبة الصادرات الصينية خلال اجتماع مجلس الوزراء قائلًا: «لا أعرف بالضبط ما الجديد الذي أضافوه. أنتم لا تعرفون أيضًا ولا أحد يعرف. سمعت للتو بذلك، لكننا سنعرف قريبًا».
وأضاف ترامب: «سيتعامل (وزير الخزانة الأمريكي) سكوت (بيسينت) و(وزير التجارة الأمريكي) هوارد (لوتنيك) مع هذا الأمر. أنا واثق من أننا سنتعامل معه»، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستورد الكثير من الصين، واقترح أنه سيكون من المفيد تقليل المشتريات.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن الصين تضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع القيود التجارية المفروضة على بكين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مُقدمة استثمارات بقيمة (تريليون دولار).
من ناحية أخرى، في حديث أثار الكثير من الجدل، ربط الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، بين العقوبات على «الصين» وفرصة تحقيق حل سلمي للصراع في «أوكرانيا»، مُعتبرًا أن هذه الخطوة قد تُساهم في تخفيف التوترات.
وقال دونالد ترامب، قد يُساعد فرض عقوبات أو رسوم جمركية مُحتملة من قِبل «الدول الأوروبية» على الصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، في إنهاء الصراع بأوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.
وأعرب «ترامب»، عن اعتقاده بذلك وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، تم بثها يوم الخميس: «لو قامت الدول الأوروبية، على سبيل المثال، بفرض عقوبات أو رسوم جمركية على الصين، أعتقد أن الصراع ربما سينتهي، لأن الصين هي بالتأكيد أكبر مستورد للنفط الروسي».
وفي وقت سابق، حذّر مسؤولون أمريكيون الجانب الصيني، من أن استمرار شراء «النفط الروسي» الخاضع للعقوبات سيُؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، «سكوت بيسنت»، في ختام يومين من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في ستوكهولم، إن التشريع في الكونغرس الذي يُجيز لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى (500%) على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات، سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مُماثلة لقطع عائدات روسيا من الطاقة.
وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الهند بنسبة (25%) ردًا على استمرارها في شراء النفط الروسي.
ولكن السُلطات في الصين والهند أكدتا أنهما ستسترشدان بمصالحهما الوطنية فيما يتعلق بسياسة أمن الطاقة، وذلك بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية.
في توازن واضح بين الردع والدبلوماسية، رسم الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، ملامح سياسة بلاده تجاه «الصين»، مُعتبرًا أن المواجهة "الودية للغاية" قد تكون السبيل الأمثل لضمان الاستقرار وتجنب التصعيد.