أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران خلال تصريحات تلفزيونية، تم تداولها بشكل غير دقيق، مشيرة إلى أنه جرى الربط الخاطئ بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُعرف باسم "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" وبين مطالب هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق حديثه.
وأوضحت الوزارة أن الوزير أكد أن ما يتم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور ادعاء صادر عن جهة غير قانونية، وأنه لا وجود لما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه التسمية.
وفيما يتعلق بملف الأجور، شدد الوزير على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آلية محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأضاف أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد قريبًا لمناقشة ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أنه يجري العمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار.
وأشار "كجوك" إلى أن الاستثمارت الخاصة زادت بنحو 73% العام المالي الماضى، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا أيضًا. وأضاف، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، موضحًا أنه من المهم التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية ولصالح شعوبنا.
قال الوزير، فى مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إنه ينبغي ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة؛ لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنه لابد أن نعمل معًا على تشجيع التبادل التجارى، وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.
أضاف أنه يجب توفير حيز مالى للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص، وسد فجوة التنمية المطلوبة.
أشار، إلى أننا نتطلع للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية فى سلاسل الإمداد العالمية، ونستهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار، ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
قال الوزير المصري إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.