عقد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية عبد السلام عبدي علي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي يُعد منصة إقليمية رفيعة المستوى لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وخلال اللقاء، شدد الوزير المصري على خصوصية العلاقات بين مصر والصومال، مؤكداً أن القاهرة تولي أهمية استراتيجية لتعزيز التعاون مع مقديشو في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط التاريخية والتضامن القائم بين الشعبين. وأوضح أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تعمل مصر على زيادة حجم استثماراتها في السوق الصومالية ودعم الشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات داخل الصومال.
كما أعلن وزير الخارجية المصري عن الترتيب لعقد النسخة الثانية من منتدى الأعمال المصري-الصومالي في أقرب وقت، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري وتسهيل التبادل الاقتصادي بين الجانبين، مؤكداً أن هذا المنتدى يشكل خطوة محورية نحو إقامة شراكة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وتدعم جهود التنمية في منطقة القرن الإفريقي.
وفي ملف الأمن الإقليمي، تناول اللقاء تطورات نشر القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، حيث أعرب الوزير المصري عن ترحيبه ببدء مراحل الانتشار، مؤكداً التزام مصر الكامل بمساندة الصومال في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرته على بسط الأمن والاستقرار الداخلي. كما شدد على أهمية حشد التمويل الدولي لضمان قيام البعثة بمهامها بكفاءة، بما يسهم في حماية مقدرات الشعب الصومالي ودعم جهود إعادة بناء الدولة.
من جانبه، عبّر وزير خارجية الصومال عن تقدير بلاده للدور الرائد الذي تقوم به مصر على المستوى الإفريقي والعربي في دعم الأمن والاستقرار، مؤكداً أن القاهرة شريك موثوق للصومال في مسيرة التنمية وبناء المؤسسات. كما أشار إلى حرص بلاده على تنسيق المواقف مع مصر في المحافل الدولية لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والتغيرات الجيوسياسية في القرن الإفريقي.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التواصل السياسي وتكثيف الزيارات الثنائية خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية ويعزز المصالح المشتركة ويدعم الأمن والسلم الإقليميين.