أحالت النيابة العامة الإماراتية، 9 متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي "مجتمعي آمن" من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة في الواقعة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ممّا يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.
ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.
وأكد الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي، أن صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.
أنشأت دولة الإمارات العديد من المراكز المتخصصة بتقديم دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة، وذلك لإعداد القادة المستقبليين والموظفين المدنيين لتحديد وتقييم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، والإقليمي، والدولي بالإضافة إلى تمكينهم من إدارة وتوظيف موارد الدولة خدمة للمصالح الوطنية.
