تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، بالتهنئة إلى المستشار الجليل عصام فريد، على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، أن هذا الاختيار صادف أهله، إذ يعد المستشار عصام فريد عالمًا وفقيهًا في القانون، ويملك خبرات تؤهله لقيادة سفينة مجلس الشيوخ على أفضل ما يكون.
وتقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى وكيلي المجلس، السيد اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لهما في هذين المنصبين، مشيرّا إلى أن لكل منهما خبراته وعلمه الغزير في مجاله، ما يجعل دفة مجلس الشيوخ في حالة توازن واتزان، معربًا عن تمنياته بالتوفيق الدائم لرئيس المجلس الموقر ووكيليه.
وأكد المستشار محمود فوزي استعداد الحكومة الدائم للتعاون المثمر والبناء مع مجلس الشيوخ، الذي يعد بيت الحكمة المصري، وقيادته من أجل الوصول لأداء برلماني حكومي رفيع، يعكس تناغم السلطتين في مصر، ويقدم صورة للتنسيق الذي ينعكس بالإيجاب على جودة القرارات والدراسات، ويصل بالعمل إلى ما نصبو إليه جميعًا من خدمة الوطن وأهله.
نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ .
نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضو)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظمت المادة 30 خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
