سعى مسؤولون صينيون، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، لتهدئة المخاوف العالمية حيال القيود الأخيرة على تصدير المعادن النادرة، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تؤثر على التدفقات التجارية الطبيعية. ويأتي هذا التحرك في إطار الرد على العقوبات الأميركية المتزايدة، وسط توتر العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أوضح الوفد الصيني أن الهدف من الإجراءات هو وضع آلية طويلة الأمد لضبط صادرات المعادن النادرة، رداً على ما وصفته الصين بـ"استفزازات أميركية"، بما في ذلك توسيع نطاق العقوبات لتشمل شركات مدرجة على القوائم السوداء.
وأثار قرار الصين موجة ردود فعل دولية، حيث عبّر مسؤولون من أوروبا واليابان عن قلقهم إزاء استقرار سلاسل التوريد العالمية، فيما برزت الولايات المتحدة في تحركاتها لتنسيق مواقف حلفائها. ولفتت وزارة التجارة الصينية إلى أن القيود ليست حظراً على التصدير، وأن الطلبات المؤهلة للاستخدام المدني ستتم الموافقة عليها.
وخلال الاجتماعات، عقد نائب وزير المالية الصيني ليا مين لقاءات ثنائية مع مسؤولين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب منظمات دولية أخرى. كما التقى محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ مسؤولين من تسع دول على الأقل، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والمالية دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة.
ومع انتظار اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف حدة التوتر، شملت اتصالات بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ، بهدف التحضير لاجتماع القائدين. وأكد بيسنت أن "الأمور بدأت تهدأ"، معرباً عن تفاؤله بقدرة القائدين على إعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي.
ورغم هذه التطمينات، حذر خبراء اقتصاديون من أن الإجراءات الصينية قد تخلق نقاط ضعف إضافية في سلاسل التوريد لدى الدول التي تعتمد على المعادن النادرة، مشيرين إلى أن استخدامها كأداة ضغط تجاري يثير قلقاً دولياً أكبر.
سجلت صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب نحو 26.2 مليار درهم خلال عام 2024، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي. ويشير الرقم إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% مقارنة مع عام 2023، ما يعكس استقراراً نسبيّاً في أداء القطاع.