أعلنت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الأحد، البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها "منذُ بدايةِ تداولِ قضية تخص إحدى الموظفات العاملاتِ في مركزِ الوزارة، بادرت إلى تشكيلِ لجنةٍ تحقيقيةٍ مختصّة للنظرِ في ملابساتِ الموضوع والتثبّتِ من جميعِ تفاصيلِه وفقَ الأُطُرِ القانونية والإدارية المعتمدة".
وأكدت أنّها "تتعامل مع الموضوع بمهنيةٍ وشفافيةٍ تامّة، وبما ينسجمُ مع القوانينِ والتعليماتِ النافذة، وبما يصونُ سُمعةَ وزارةِ الخارجيّة ومكانتها المؤسسية".
وتابعت أنها "تُبدي أسفها لتداولِ وثائقٍ داخليّةٍ وتسريبِ كتبٍ رسميّةٍ صادرة من إحدى البعثاتِ العراقيّة في الخارج"، مؤكدة أنّها "بدأت باتخاذِ الإجراءاتِ الأصوليةِ للتحقّقِ من ظروف هذا التسريب ومحاسبةِ المقصّرين، إن وُجدوا".
وبين أنها "ستُعلنُ نتائجَ التحقيقِ في قضية الموظفة فورَ استكمالهِ، وستتّخذُ الإجراءاتِ القانونيةَ المناسبةَ استناداً إلى ما ستُسفرُ عنهُ نتائجُ اللجنة التحقيقية".
وجددت وزارةُ الخارجيّة تأكيدَها "التزامَها الراسخَ بقيمِ النزاهةِ والانضباطِ والمسؤوليّةِ في العملِ، وحرصَها الدائمَ على الحفاظِ على سمعةِ الدبلوماسيةِ العراقيّة وصورتِها المشرّفة أمامَ الرأيِ العامِّ في الداخلِ والخارج".
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن نسبة الدَين العام لا تتجاوز 43 بالمئة، فيما أشار الى أنها ضمن الحدود الآمنة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 91.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تمت تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".
وأشار الى ان "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2 % من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة".
وأكمل، أن "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن"، مبيناً أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".