شهدت محافظة قابس جنوبي تونس، خلال الأيام الماضية، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين، تنديدًا بتدهور الأوضاع البيئية وتفاقم حالات الاختناق الناتجة عن انبعاثات صناعية سامة من المجمع الكيميائي الحكومي القائم في منطقة "شاطئ السلام".
وخرج المتظاهرون، الذين ارتدى عدد كبير منهم الملابس السوداء تعبيرًا عن الغضب، في مسيرات ضخمة رفعوا خلالها شعارات تطالب بـ"تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة" و"حق السكان في بيئة نظيفة". وأكد المحتجون أن استمرار النشاط الصناعي للمجمع بات يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهم وصحتهم، بعد تزايد حالات التسمم والاختناق في صفوف السكان وطلبة المدارس.
وبحسب تقديرات محلية، تجاوز عدد المشاركين في الاحتجاجات الأربعين ألف شخص، فيما أفادت مصادر طبية بأن نحو 200 من سكان المناطق القريبة تلقوا علاجًا لحالات تسمم، بينهم 122 شخصًا خلال الأسبوع الماضي فقط. وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن أطنانًا من النفايات الصناعية تُلقى يوميًا في البحر، مما زاد من تلوث المياه ونفوق الأسماك.
من جانبه، دعا الاتحاد المحلي للشغل في قابس ومنظمات المجتمع المدني إلى "يوم غضب" في المحافظة، ملوّحين بإضراب عام إذا لم تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لوقف التلوث. كما نددت منظمة "أوقفوا التلوث" بما وصفته بـ"تجاهل الدولة لأزمة بيئية وصحية حادة" جعلت من قابس "منطقة منكوبة بيئيًا".
بدورها، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن الوضع البيئي في قابس "كارثي"، مشيرتين إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وهشاشة العظام نتيجة الانبعاثات الغازية السامة.
وفي المقابل، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد في بيان رسمي إلى "إصلاح ما يجب إصلاحه في أقرب وقت"، موجهًا فريقًا وزاريًا للتحقيق في أوضاع المصنع ومتابعة أعمال الصيانة. غير أن المحتجين رفضوا هذه الإجراءات، معتبرينها "حلولًا مؤقتة"، وطالبوا بإغلاق نهائي للمجمع أو نقله خارج المناطق السكنية.
يُذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أصدرت عام 2017 قرارًا يقضي بوقف إلقاء مادة الفوسفوجيبس في البحر، وتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، مما أجج غضب سكان قابس ودفعهم مجددًا إلى الشوارع للمطالبة بتطبيق التعهدات السابقة.