أعلنت نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون التطوير والإدارة يكتا أشرفي، ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، مؤكدة أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبي
وقالت أشرفي إن البنك المركزي انتهج خلال العامين الماضيين سياسة مدروسة لزيادة احتياطياته من الذهب، مشيرة إلى أن دخول كميات جديدة من الذهب إلى البلاد يعكس إدراكاً استراتيجياً من قبل صُنّاع القرار الاقتصاديين لأهمية تعزيز متانة النقد الوطني ورفع القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأوضحت أن الاحتفاظ بالذهب كأصل آمن يساهم في استقرار الأسواق المالية والحد من تقلبات أسعار الصرف والتضخم، مشيرة إلى أن هذه السياسة تأتي ضمن إطار إدارة المخاطر وتنويع الأصول الاحتياطية، بما يحافظ على القوة الشرائية للريال الإيراني.
وبيّنت أشرفي أن السياسة الأخيرة للبنك تستند إلى عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها: التحصين ضد الصدمات الخارجية في ظل العقوبات والتقلبات العالمية، من خلال امتلاك أصول ملموسة وغير قابلة للمصادرة ، وتعزيز ثقة المستثمرين ، وتهيئة البنية التحتية لتطوير أدوات مالية حديثة مثل السندات المدعومة بالذهب أو الأصول الرقمية القائمة على المعدن النفيس.
عقد وزير التجارة والصناعة في جمهورية الصومال الفيدرالية، محمود أحمد آدم، لقاءً ثنائياً مع وزير التجارة في جمهورية تركيا، عمر بولاط، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، تناول اللقاء فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يسهم في دعم القطاع الخاص في كلا البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران سبل تسهيل وصول المنتجات الصومالية إلى الأسواق التركية، خاصة الأسماك والمعادن والمنتجات الطبيعية، التي تشتهر بها الصومال وتمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد الوطني. وأكد الوزير الصومالي أن بلاده تسعى إلى تنويع صادراتها وتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن السوق التركية تعد وجهة استراتيجية للمنتجات الصومالية، بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.
من جانبه، أعرب الوزير التركي عمر بولاط عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع الصومال، مؤكداً أن تركيا حريصة على دعم التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الصومال، من خلال تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارات المشتركة. وأضاف أن القطاع الخاص التركي يمتلك خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية، والصناعات الغذائية، والطاقة، والتكنولوجيا، ويمكن أن يسهم بفاعلية في دعم المشاريع التنموية بالصومال.