أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها، اعتباراً من الأول من نوفمبر، وذلك بعد أن فرضت بكين قيوداً "صارمة للغاية" على تصدير المعادن النادرة.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إنه "بناء على هذا الموقف غير المسبوق، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حالياً".أصبحت عدائية للغاية"
يأتي ذلك بعد أن اعتبر الرئيس الأميركي، بوقت سابق الجمعة، أن الصين "أصبحت عدائية للغاية"، مهدداً إياها بفرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية، عقب قرار بكين حول المعادن النادرة.
كما علق على "تروث سوشال" قائلاً: "لقد كانت مفاجأة حقيقية".لقاء الرئيس الصيني
كذلك أضاف أنه "كان من المقرر أن ألتقي (الرئيس الصيني شي جينبينغ) بعد أسبوعين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية، لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي مبرر" لذلك.
وأردف ترامب أنه "سيضطر إلى شن هجوم مالي مضاد" على القيود الصينية.
كما أشار إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو فرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.
كذلك مضى بالقول: "يجري النظر بجدية في العديد من التدابير الانتقامية الأخرى"، موضحاً أنه "من غير الممكن أن يُسمح للصين باحتجاز العالم، لكن يبدو أن هذه كانت خطتهم منذ مدة".نقطة خلاف رئيسية
وانخفضت بورصة نيويورك للأوراق المالية بشكل حاد في ظل هذا الارتفاع المفاجئ في التوترات بين القوتين الاقتصاديتين في العالم، واللتين انخرطتا في مفاوضات تجارية شائكة، وفق فرانس برس.
يذكر أن المعادن الأرضية النادرة شكلت نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، مع اتهام واشنطن بكين بالتباطؤ في إصدار تراخيص التصدير.
فيما تُعدّ الصين أكبر مُنتج عالمي للمعادن الحيوية المُستخدمة في صناعة المغناطيسات الضرورية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتسريح نحو 80% من الموظفين المدنيين في الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، نتيجة الإغلاق الحكومي المطوّل.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار يأتي بسبب نفاد الأموال المخصصة لدفع رواتب العاملين، إذ من المنتظر أن يشمل الإجراء نحو 1400 موظف يمثلون حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة في الوكالة.
وأوضحت التقارير أن تجميد تمويل الحكومة الفيدرالية أدى إلى أزمة مالية حادة داخل المؤسسات الأمريكية، حيث يُتوقع أن تنفد أموال الوكالة اللازمة للرواتب بحلول 18 أكتوبر الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة العليا الأمريكية، أن التمويل الفيدرالي للمحكمة سينفد يوم السبت، مشيرة إلى أنه في حال عدم تخصيص الكونغرس أموالًا جديدة، فسيتم تعديل عمليات المحكمة بما يتماشى مع قانون مكافحة العجز المالي.