انعقدت في موسكو، أعمال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية–الروسية، والتي تميزت بتوقيع مجموعة من الاتفاقات المهيكلة التي تؤكد رغبة البلدين في تطوير شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تتجاوز مجالات التعاون التقليدية في الزراعة والصيد البحري.
وفي تقييمه لأشغال الدورة، أوضح سفير المغرب في روسيا، لطفي بوشعرة، أن اللقاء شهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بهدف “إضفاء رؤية استراتيجية على عمل اللجنة وتنويع العلاقات الثنائية التي ارتكزت في السنوات الأخيرة على التعاون الفلاحي والبحري”.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن الهدف من هذه الدورة هو “استشراف آفاق جديدة وتحديد مسارات التعاون المستقبلي بما يمنح العلاقة بين البلدين محتوى أعمق وأكثر شمولًا”.
وأضاف بوشعرة أن الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين تجمعهما “علاقات احترام متبادل ورغبة مشتركة في تعزيز التعاون”، مشيرًا إلى أن المغرب وروسيا يتقاسمان العديد من القواسم المشتركة ويحرصان على المضي قدمًا في تطوير شراكتهما.
من جانبه، أكد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، أهمية الاتفاق الجديد الخاص بالتعاون في مجال الصيد البحري، والذي تم توقيعه على هامش هذه الدورة، باعتباره خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أعلنت البحرية الملكية المغربية أنها أنقذت 57 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل طانطان بعد أن تعطل قاربهم المطاطي في البحر لمدة ثلاثة أيام.
وقام أحد المهاجرين بتوجيه نداء استغاثة مؤثر إلى والدته من وسط البحر، ما دفع السلطات المختصة في مركز بوزنيقة للتحرك سريعا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية.
وتمت عملية الإنقاذ ليلة الخميس، بمشاركة فرق مختصة تمكنت من إخراج المهاجرين بأمان إلى ميناء طانطان.
وبحسب المصادر، شملت المجموعة 29 مغربيا (بينهم امرأتان)، و27 من دول إفريقيا جنوب الصحراء (بينهم 5 نساء)، وشخص واحد مصري.
ووثقت صورة متداولة على مواقع التواصل لحظة وصولهم تحت إشراف السلطات، في وقت تواصل الجهات المعنية الإجراءات المعتادة معهم. وتشير الإحصاءات إلى أن طريق الهجرة نحو جزر الكناري سجل خلال العام 2024 وصول 46,877 مهاجرا غير نظامي بحرا، مع استمرار ارتفاع الأرقام في النصف الأول من 2025 لتبلغ أكثر من 11,284 مهاجرا خلال ستة أشهر.
هو الانتقال من بلد تابع للمغرب العربي إلى بلد آخر بغرض الشغل أو المداواة أو الترفيه. وغالبا ما تكون أوروبا هي المستقطب الرئيسي للمهاجرين سواءا كانوا عمالا ضمن هجرة العمال أو مهندسين وأطباء وعلماء ضمن هجرة الأدمغة.
تعاني منطقة المغرب العربي من هجرة العقول واليد العاملة المتخصصة إلى كل من الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي إلى حد إطلاق جهات وصف «النزيف» عليها. وقد تزداد هذه الهجرة «النخبوية» جراء العولمة ونظرا لعدم توفر مناخ علمي مناسب في البلدان الأصلية، مثلما جاء في تقرير للمنظمة العالمية للهجرة ففيما يتعلق ببلدان الشمال الإفريقي، تكفي الإشارة إلى أن أحد مراكز الأبحاث الفرنسية يستقطب بمفرده أكثر من 1600 إطار مغربي، من بينهم 700 مغربي، و 500 جزائري، و 450 تونسي. للتدليل على خطورة الظاهرة التي، تتفاقم من عام لآخر