أعلنت البحرية الملكية المغربية أنها أنقذت 57 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل طانطان بعد أن تعطل قاربهم المطاطي في البحر لمدة ثلاثة أيام.
وقام أحد المهاجرين بتوجيه نداء استغاثة مؤثر إلى والدته من وسط البحر، ما دفع السلطات المختصة في مركز بوزنيقة للتحرك سريعا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية.
وتمت عملية الإنقاذ ليلة الخميس، بمشاركة فرق مختصة تمكنت من إخراج المهاجرين بأمان إلى ميناء طانطان.
وبحسب المصادر، شملت المجموعة 29 مغربيا (بينهم امرأتان)، و27 من دول إفريقيا جنوب الصحراء (بينهم 5 نساء)، وشخص واحد مصري.
ووثقت صورة متداولة على مواقع التواصل لحظة وصولهم تحت إشراف السلطات، في وقت تواصل الجهات المعنية الإجراءات المعتادة معهم. وتشير الإحصاءات إلى أن طريق الهجرة نحو جزر الكناري سجل خلال العام 2024 وصول 46,877 مهاجرا غير نظامي بحرا، مع استمرار ارتفاع الأرقام في النصف الأول من 2025 لتبلغ أكثر من 11,284 مهاجرا خلال ستة أشهر.
هو الانتقال من بلد تابع للمغرب العربي إلى بلد آخر بغرض الشغل أو المداواة أو الترفيه. وغالبا ما تكون أوروبا هي المستقطب الرئيسي للمهاجرين سواءا كانوا عمالا ضمن هجرة العمال أو مهندسين وأطباء وعلماء ضمن هجرة الأدمغة.
تعاني منطقة المغرب العربي من هجرة العقول واليد العاملة المتخصصة إلى كل من الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي إلى حد إطلاق جهات وصف «النزيف» عليها. وقد تزداد هذه الهجرة «النخبوية» جراء العولمة ونظرا لعدم توفر مناخ علمي مناسب في البلدان الأصلية، مثلما جاء في تقرير للمنظمة العالمية للهجرة ففيما يتعلق ببلدان الشمال الإفريقي، تكفي الإشارة إلى أن أحد مراكز الأبحاث الفرنسية يستقطب بمفرده أكثر من 1600 إطار مغربي، من بينهم 700 مغربي، و 500 جزائري، و 450 تونسي. للتدليل على خطورة الظاهرة التي، تتفاقم من عام لآخر
تقدر إحصائيات شبه رسمية عدد المهاجرين المنحدرين من دول المغرب العربي، بما يقارب 7 ملايين نسمة، يعيش أغلبيتهم في دول أوروبا الغربيّة والباقي منهم في المهاجر الجديدة كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول الخليج العربي، وهم يشكلون بذلك ما يناهز 10℅ من سكان المنطقة المغاربية.
وتعد تحويلات المهاجرين المغاربة إلى دولهم الأصلية في الوقت الراهن، المصدر الأول أو الثاني للعملات الصعبة، إلى جانب مصادر الدخل الأخرى المعروفة كالنفط والفسفاط والصادرات الزراعية والنسيج، وهو ما يعني أن هذه التحويلات قد أصبحت رافدا اقتصاديا لا يمكن للحكومات المغاربية أن تستغني عنه كمورد لميزانياتها بأي حال.
