وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للمشاركة في أعمال مجلس التعاون الرابع بين العراق والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في مدينة لوكسمبورغ يوم الأحد الموافق 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مشاركة الوزير تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، وتوسيع مجالات التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أن الوزير فؤاد حسين سيعقد على هامش اجتماعات المجلس سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تطوير الشراكة بين بغداد وبروكسل، إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات الطاقة، الأمن، التعليم، والهجرة.
وأكدت الوزارة أن انعقاد مجلس التعاون الرابع يعكس حرص الجانبين العراقي والأوروبي على ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية ومواصلة الحوار البنّاء بشأن التحديات المشتركة، بما في ذلك دعم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية داخل العراق.
ويُعد مجلس التعاون العراقي–الأوروبي منصة رسمية مهمة لتنسيق المواقف وتقييم مستوى التعاون بين الطرفين، حيث جرى خلال الدورات السابقة بحث قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والإصلاح الاقتصادي، والتعاون في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج إعادة الإعمار في العراق.
ويرى مراقبون أن هذه المشاركة العراقية تأتي في توقيت حاسم، مع سعي بغداد لتعميق حضورها الدبلوماسي في أوروبا، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز الحوار حول ملفات الهجرة ومكافحة التطرف.
ومن المتوقع أن تسفر اجتماعات لوكسمبورغ عن تفاهمات جديدة بين العراق والاتحاد الأوروبي تفتح آفاقًا أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات، وذلك عبر بوابة أور الإلكترونية التي تُعد إحدى أبرز المنصات الحكومية الرقمية في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين مستوى الأداء في القطاعات المالية والجمركية، بما ينسجم مع خطة التحول الرقمي التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة.