في خطوة وُصفت بأنها تحول دبلوماسي غير مسبوق في مسار التعاطي الدولي مع الملف السوري، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع من قوائم الإرهاب، بعد مراجعة شاملة أجرتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
ووفقًا للبيان الأممي، فإن اللجنة خلصت إلى أن الشرع لم يعد مستوفيًا للمعايير التي كانت تُدرجه ضمن قوائم الأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية المتعلقة بالإرهاب، وهو ما يعني رفع القيود المفروضة عليه، بما في ذلك تجميد الأصول المالية وحظر السفر والإجراءات المرتبطة بهذا التصنيف.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة تمهيدية نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة في دمشق وتشكيل قيادة جديدة برئاسة الشرع. كما يرى مراقبون أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام إعادة العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ويمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي في ملفات إعادة الإعمار والدعم الإنساني.
من جانبها، اعتبرت مصادر دبلوماسية أن القرار جاء بعد جهود مكثفة من أطراف دولية، من بينها الولايات المتحدة، التي أبدت استعدادًا لتخفيف العقوبات المفروضة على بعض الكيانات السورية، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بشخصيات مرتبطة بالنظام السابق. وأشارت هذه المصادر إلى أن واشنطن أصدرت بالفعل أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع عدد من العقوبات الاقتصادية، تمهيدًا لمراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه سوريا.
ويعتقد محللون أن الخطوة الأممية ستُحدث انعكاسات كبيرة على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، إذ قد تُسهّل إدماج سوريا مجددًا في المؤسسات الإقليمية والدولية، وتمنحها مساحة أكبر للمناورة في المفاوضات مع القوى العالمية. إلا أن آخرين حذروا من أن هذا التحول قد يُثير جدلاً حول آليات المساءلة والالتزام بحقوق الإنسان، في ظل المخاوف من استخدام رفع التصنيف كذريعة لتجاوز الانتهاكات السابقة.
ومع هذا القرار، تبدو سوريا أمام مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، حيث تواجه قيادتها الحالية اختبارًا حقيقيًا بين ترسيخ الشفافية والانفتاح الدولي، أو العودة إلى مسارات قد تُعيدها إلى دائرة العزلة والعقوبات مجددًا.