توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك لعقد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بالحكومة الهندية، فضلا عن رؤساء كبرى الشركات الهندية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حذّر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لغياب التنسيق بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك كان أحد الأسباب المباشرة وراء الفيضانات المروعة التي شهدتها دولة السودان خلال الأيام الماضية.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات أدلى بها لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنّت أديس أبابا وإصرارها على اتخاذ قرارات أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف الوزير المصري أن أخطر ما يثير القلق في المرحلة المقبلة هو احتمالية حدوث جفاف ممتد قد يستمر خمس سنوات متتالية، وهو سيناريو يتكرر تاريخيًا كل نصف قرن تقريبًا، موضحًا أن انعكاساته ستكون كارثية على مصر والسودان معًا، سواء على صعيد الموارد المائية أو الأمن الغذائي أو استقرار المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر النيل.
وأكد عبدالعاطي أن نهر النيل ليس مجرى مائيًا محليًا يخضع لسيطرة دولة بعينها، بل نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وعلى صعيد اخر، أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن أمن الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معربًا عن إدانة مصر الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك.
وأشاد الوزير عبدالعاطي بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمنًا الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي في فبراير 2022، واعتماد "خطة العمل المشترك 2024–2028" بالرياض في مارس 2024.
وأكد الوزير على أهمية آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمات في سوريا ولبنان واليمن والسودان، إلى جانب التطورات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول المجلس، في ضوء الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار المصري–الخليجي بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.