المغرب العربي

فرنسا تدعو إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا عبر ثلاث ركائز أساسية

الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 08:58 م
هايدي سيد
الأمصار

أكد المندوب الدائم لفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي، جيروم بونافونت، ضرورة التحرك الجاد لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، داعيًا إلى تنفيذ ثلاث ركائز رئيسية تمثل، بحسب تعبيره، “الطريق الواقعي نحو الاستقرار والانتخابات”.

وقال بونافونت، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي ونقلتها بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن الركائز الثلاث تتضمن أولًا اعتماد إطار قانوني واضح وقابل للتطبيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي طال انتظارها، وثانيًا توحيد المؤسسات الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة تمثل جميع الأطراف، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في إطلاق حوار وطني شامل يضع الليبيين في صدارة العملية السياسية دون إقصاء لأي طرف.

وأوضح المبعوث الفرنسي أن هذه الركائز تشكل الأساس المتين لإعادة توحيد الدولة الليبية وضمان انتقالها نحو مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسسي، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات يمثل "الوسيلة الوحيدة لإعادة الشرعية إلى مؤسسات البلاد".

وشدد بونافونت على أهمية تعزيز التقارب بين القوى السياسية المحلية وضرورة توسيع المشاركة الدولية البنّاءة، محذرًا من أن استمرار التوترات الأمنية وغياب التوافق السياسي يهددان وحدة البلاد ومستقبلها. كما جدّد دعوة فرنسا لجميع الأطراف، بما في ذلك التشكيلات المسلحة، إلى تجنب أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن التدخلات الأجنبية المستمرة تقوّض سيادة ليبيا وتعيق جهود المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا المندوب الفرنسي إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي يطالب بها الشعب الليبي منذ سنوات، مشددًا على ضرورة إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الثروات الوطنية وتوزيعها العادل بين جميع المناطق.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، قد عرضت في أغسطس الماضي خطتها الجديدة لإحياء العملية السياسية، والتي تقوم على ركائز مشابهة تتضمن إعداد إطار انتخابي متكامل، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة، وتنظيم حوار وطني شامل. وأوضحت تيته أن تنفيذ هذه الخطة سيتم عبر مراحل تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، مع التركيز على تعزيز مفوضية الانتخابات الليبية ومعالجة العقبات التي حالت دون تنظيم الانتخابات في عام 2021.

وتأتي المواقف الفرنسية في ظل دعوات متزايدة من المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة إطلاق المسار السياسي الليبي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعاني من أزمات متراكمة منذ أكثر من عقد.