في مشهد بات يتكرّر وسط شلل تشريعي غير مسبوق، رفض «مجلس الشيوخ الأمريكي»، وللمرة الثامنة خلال أسابيع، تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية، ليُبقي أبواب الإغلاق «الجزئي» مفتوحة، ويُغرق مؤسسات الدولة في أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم.
وبحسب ما نقلته قناة (C-SPAN)، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، على (49) صوتًا مُؤيدًا مقابل (45) مُعارضًا، في حين يتطلب تمريره (60) صوتًا لاعتماده.
ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل «الكونجرس» في التوصل إلى اتفاق بشأن «قانون التمويل»، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول «بنود إنفاق أساسية»، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. ولا تزال المفاوضات بين الجانبين مُتوقفة وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.
وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق، إلى جانب الموظفين المكلفين بـ«حماية الأرواح والممتلكات». هؤلاء يُطلب منهم العمل دون راتب مُؤقتًا، على أن تُدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.
يُشار إلى أن «الإغلاق الحكومي» تكرر أكثر من (20) مرة منذ عام 1977 نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين (22 ديسمبر 2018 و25 يناير2019)، خلال الولاية الأولى للرئيس «دونالد ترامب».
مع اقتراب ساعة الصفر، تدخل «الولايات المتحدة» مرحلة إغلاق حكومي حاسمة، بعد فشل «مجلس الشيوخ» في التوصل إلى توافق بشأن «تمويل الحكومة»، وسط تداعيات اقتصادية وسياسية تُهدد استقرار أكبر قوة عالمية.
ويبدأ «الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة» اعتبارًا من منتصف الليلة (1 أكتوبر) بتوقيت واشنطن، بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروعي قانون حول تمويل الحكومة.
وفي الساعات الأخيرة قبل الإغلاق، يوم الثلاثاء، نظر مجلس الشيوخ في مشروعي قانون كان كل واحد منهما سيجنب الإدارة الأمريكية الإغلاق في حال الموافقة عليه.
لكن مشروع القانون الذي قدّمه «الجمهوريون» ووافق عليه مجلس النواب لم يتمكن من كسب تأييد (60) عضوًا في المجلس، ما يعتبر العدد الضروري لتبني المشروع. وصوّت إلى جانبه (55) عضوًا فقط مقابل (45) صوتًا ضده.
وأيد (47) سيناتورًا مشروع القانون المُقّدم من قِبل «الديمقراطيين»، فيما عارضه (53) سيناتورًا، وبالتالي فشل المجلس في تجنب الإغلاق الحكومي.
وأصدر البيت الأبيض مذكرة تُوجّه جميع الوكالات الحكومية بالتحضير للإغلاق.
يُذكر أن «الإغلاق الحكومي» يعني وقف عمل العديد من الأجهزة والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بسبب توقف التمويل، والتوقف عن دفع الرواتب لآلاف الموظفين الحكوميين وإجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت إغلاقًا حكوميًا (20) مرة منذ عام 1977، كان أطولها أثناء ولاية «ترامب» الأولى حيث استمر أكثر من شهر، من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019.
من ناحية أخرى، وسط أروقة «البنتاجون»، تدور معركة حامية حول «مستقبل استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة»، حيث انقسم المسؤولون بين مُؤيدين ورافضين، وسط أصوات انتقاد تصف الخطة بأنها «قصيرة النظر» وغير مُجدِية، مما يُهدد وحدة المؤسسة العسكرية الأهم في العالم.