اجتمعت مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة خديجة بنت محمد المخزومي، وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان، وسبل تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة.
وكانت أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في محاولة جديدة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين، وسط خلافات حدودية وتوتر سياسي داخلي في الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن اللقاء تناول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون التنموي والأمني بين البلدين، على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وأكد الجانبان حرصهما على دعم الاستقرار الإقليمي وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، بما يخدم الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا، التي استغرقت ثلاث ساعات، جاءت في إطار السعي لتقوية العلاقات الثنائية، ومناقشة التطورات الأخيرة في منطقة غدو بولاية غوبالاند الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، والتي تشهد توترات سياسية وأمنية متزايدة.
وبحسب الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، فإن اللقاء بين الزعيمين لم يقتصر على القضايا الرسمية المعلنة، بل تطرق أيضًا إلى الملفات الداخلية الحساسة في جنوب الصومال، خاصة الخلاف القائم بين الحكومة الفيدرالية وزعيم ولاية غوبالاند أحمد مدوبي.
وتشير تقارير إعلامية صومالية إلى أن الحكومة الفيدرالية بدأت مؤخرًا تحركات لتشكيل إدارة جديدة في أجزاء من الولاية، بعد فشل المحادثات مع مدوبي، ما أثار قلق ممثلي غوبالاند في البرلمان الصومالي الذين حذروا من تدخل سياسي أو عسكري في شؤون ولايتهم.
وكانت الحكومة الصومالية قد اتهمت في بيان نهاية عام 2024، إثيوبيا بتنفيذ “أنشطة خبيثة” داخل منطقة غدو، معتبرة ذلك جزءًا من محاولات تقويض سيادة الصومال ووحدته الوطنية، فيما نفت وزارة الخارجية الإثيوبية تلك الاتهامات في حينها.