أكد الإطار التنسيقي العراقي أن الانتخابات الحرة والنزيهة تمثل الطريق الأمثل لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، مشدداً على أهمية صيانة الدستور واحترامه باعتباره الركيزة الأساسية لوحدة الدولة واستقرارها.
وجاء في بيانٍ صادر عن الإطار التنسيقي، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي، وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، يجدد تمسكه الراسخ بالنظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها"، مشيراً إلى أن تطبيق الدستور بعدالة وإنصاف يمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وأضاف البيان أن التجربة الدستورية في العراق واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة على صعيد التطبيق والممارسة، الأمر الذي يتطلب إصلاحاً حقيقياً للمسار السياسي والمؤسساتي، بما يعزز قيم العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشار الإطار التنسيقي إلى أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون مسترشدة بتوجيهات المرجعية الدينية العليا وإرادة الشعب العراقي، بما يضمن السير في طريق بناء دولة حديثة قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها في الأمن والتنمية والاستقرار.
وفي ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد الإطار على أن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة هو حجر الأساس في تعزيز المسار الديمقراطي، وضمان التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية السياسية وفق إرادة الناخبين.
وأكد البيان أن تطوير التجربة الدستورية العراقية واجب وطني مستمر، يهدف إلى بناء دولة عادلة وقوية تعبر عن تطلعات جميع العراقيين، وتحافظ على وحدة البلاد وتنوعها السياسي والاجتماعي.
واختتم الإطار التنسيقي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف القوى الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، بعيداً عن الخلافات السياسية الضيقة، من أجل حماية المسار الديمقراطي وترسيخ أسس الدولة الدستورية الحديثة في العراق.
استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد، نتائج مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها جمهورية مصر العربية بمشاركة قادة وزعماء عدد من الدول العربية والعالمية، لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي.