رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، في ثاني تعديل تصاعدي متتالي هذا العام، مؤكدًا قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود رغم العواصف التجارية والضغوط التضخمية. وأرجع الصندوق هذا الأداء الإيجابي إلى مرونة الأسواق العالمية، وضعف الدولار الأميركي الذي منح الاقتصادات الناشئة متنفسًا لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى تحوّل السياسات النقدية نحو مزيد من التيسير والحياد الحذر.
وأشار الصندوق في تحديث تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن النمو العالمي يحافظ على استقراره رغم مؤشرات التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى، مع بقاء توقعات النمو لعام 2026 دون تغيير عند 3.1%. وأوضح أن التحول في السياسات النقدية من التشديد إلى التيسير هو السمة الغالبة على البنوك المركزية الكبرى، مع وجود تفاوت في المسارات بين الدول المتقدمة والناشئة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة إلى نطاق بين 3.50% و3.75% بنهاية 2025، بينما سيبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2% حتى نهاية نفس الفترة، فيما يُتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة تدريجيًا نحو 1.5% للحفاظ على التضخم المستهدف عند 2%. وأكد الصندوق أن هذا التباين في السياسات قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف، لكنه يوفر للأسواق الناشئة فرصة للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية ودعم التجارة العالمية.
وعلى صعيد الدول الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2% في 2025، ولليابان إلى 1.1%، وللهند إلى 6.6%، بينما أبقى على نمو الصين ثابتًا عند 4.8%. في المقابل، خفّض توقعاته لنمو روسيا إلى 0.6%. وأشار إلى أن منطقة اليورو ستشهد نموًا بنسبة 1.2% هذا العام.
وفيما يخص التضخم العالمي، توقّع الصندوق تراجعه إلى 4.2% في 2025 و3.7% في 2026 مقارنة بـ5.8% العام الماضي، محذرًا من مخاطر تقلبات الأسواق المالية وأسهم التكنولوجيا، خاصة قطاع الذكاء الاصطناعي، بسبب التقييمات المرتفعة والتغيرات في اتجاهات الفائدة عالميًا. كما أشار إلى أن السياسات الحمائية، خاصة التعريفات الأميركية، قد تخلق صدمات مزدوجة بين العرض والطلب، لكنها لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على وتيرة النمو العالمي.