ادانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، والاقتحامات المتواصلة للمتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسى الشريف، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا خطيرًا مُدانًا، واستفزازا غير مقبول، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها الشديد لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة من خلال التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف .
وحذر المجالي من مغبة وعواقب استمرار الاقتحامات المرفوضة للحرم القدسي الشريف من قبل المتطرفين ومن قبل متطرفي الحكومة الإسرائيلية، مطالبا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى مواصلة تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللا شرعية و غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجدد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
وعلى صعيد أخر، وبفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة لسلام في قطاع غزة
• انتهاء الحرب فورا بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.
• ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل الأسرى.
• ستُعلّق كل العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تُستوفى شروط الانسحاب المرحلي الكامل.
• سيُعاد جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا.
• ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.
• عن كل أسير إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستُعيد إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا.
• ستدخل المساعدات فورًا إلى غزة، على أن تكون بكميات لا تقل عن ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، وتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي)، والمستشفيات والأفران، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.
• سيجري إدخال المساعدات وتوزيعها عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، ومؤسسات دولية أخرى محايدة، دون تدخل من الطرفين.
• سيخضع فتح معبر رفح بالاتجاهين للآلية نفسها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
• سيُطلق خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة عبر لجنة من خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط، مع دراسة كل المقترحات الاستثمارية الجادة التي يمكن أن توفر فرص عمل وأملًا لمستقبل غزة.
• ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية وإمكانية دخول ميسّر بالتفاوض مع الدول المشاركة.
• لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة سيكون حرًا في العودة لاحقًا، وسيُشجَّع السكان على البقاء والمشاركة في بناء غزة جديدة.
• ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل “قوة استقرار دولية” تُنشر فورًا في غزة لتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة، بالتشاور مع مصر والأردن وستتعاون هذه القوة مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع دخول السلاح وتسهيل تدفق المساعدات.
• لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها ومع استقرار سيطرة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه، مع بقاء وجود أمني محيط حتى ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.
• سيُنشأ حوار ديني مشترك يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير العقليات والسرديات بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر إبراز فوائد السلام.
